الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي:
لا  تنص التشريعات السورية بشكل صريح على تعريف للعنف الجنسي أو الأسري. ولا يوجد قانون يحظر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. إلا أنه ووفقا لأحكام قانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الإغتصاب والتحرش والاعتداء غير اللائق (ملامسة الأعضاء) والأعمال التي تستهدف أغراضاً إباحية. وتعاقب كل هذه الأفعال سواء ارتكبت بالقوة أو بالخداع أو مقابل مكاسب مالية.

وقد يتم تخفيض عقوبة مرتكب الإغتصاب وبعض الجرائم الأخرى إذا تزوج من الضحية، بموجب المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات. وتم تعديل المادة ٥٠٨ بموجب المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١١ فأصبح الحد الأدنى للعقوبة لمرتكب الجريمة في قضية اغتصاب هي السجن سنتين إذا تزوج ضحيته.
 تنص المادة ٥٠٨ بصيغتها المعدلة على ما يلي:
٢٤١ إذا عقد عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة ،على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

أما إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثالث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
ويمكن التعامل مع حالات العنف الأسري بتطبيق أحكام الاعتداء الواردة في قانون العقوبات إذا كان هناك دليل على وجود عنف تسبب في إصابة جسدية.
ولا ينص قانون العقوبات على قاعدة محددة بشأن الإغتصاب في الزواج، ويجرم العنف الجنسي، بعدد من المواد، بما يشمل الجرائم التالية:
●	الإغتصاب : تجرم المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات الإغتصاب ، باستثناء اغتصاب الزوجة. وقد عدلت المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات لزيادة العقوبات في مواجهة الزيادة في هذا النوع من الجرائم خلال الأزمة الحالية. في الوقت الحالي، فإن الحكم هي الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع. وتكون العقوبة الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر أو وقع الجرم تحت تهديد السلاح . وقبل هذا التعديل، كانت عقوبة الإغتصاب السجن 15 سنة من الأشغال الشاقة، على الأقل، أو 21 سنة من الأشغال الشاقة إذا كان المعتدى عليه لم يتم 15سنة.
●	سفاح القربى: السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كان أحد الجناة له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية، فلا تنقص العقوبة عن سنتين. ويمنع الجاني من حق الولاية . وتتم محاكمة الجاني بناء على شكوى من أحد أقاربه أو صهره حتى الدرجة الرابعة. وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى سفاح القربى إلا فضيحة.
 
من هم الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى أو إخطار بجريمة إلى المدعي العام المختص :
يتم تحريك الدعوى في حال كان الادعاء شخصياً من المرأة التي تعرضت للعنف أو من قبل ولي أمر الطفلة إلى النيابة العامة. 
أو يمكن أن يتم إرسال إشعار من شخص آخر غير ولي الأمر إلى النيابة العامة. وفي مثل هذه الحالة، يعود قرار حفظ البلاغ أو تحريك الدعوى لتقدير المدعي العام.
وتقوم النيابة بتكليف قسم الشرطة المختص أو الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات وتقديم الأوراق اللازمة. ثم يجري إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لمتابعة الإجراءات. 
كما تقوم النيابة العامة بإحالة الناجية إلى الطب الشرعي لتقييم وتوصيف الحالة وتحديد درجة الضرر.

الإطار القانوني القانون الدولي:
تشكل الاتفاقيات الدولية عنصرا ً أساسيا في الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في سوريا، التي انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. 
صدقت سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في ٢٨ مارس/آذار ٢٠٠٣ ، رهنا بتحفظات على ما يلي: 
●	 المادة ٩(٢ )المتعلقة بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها .
●	 المادة ١٥(٤ )المتعلقة بحرية التنقل والحرية بالسكن والإقامة .
●	 المادة ١٦ بشأن المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، وكذلك الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية، والأمانة ، والوصاية والتبني لأطفال فضال عن الحق في اختيار اسم الأسرة .
●	 المادة ١٦( ٢ )  المتعلقة بالأثر القانوني للخطبة والزواج للأطفال من حيث و درجة عدم اتفاق هذا النص مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
●	 المادة ٢٩(١ )المتعلقة بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب نزاع.
وقد أدخلت الحكومة أيضاً تحفظهاً على المادة ٢ من اتفاقية سيداو فيما يتعلق بالتمييز( في عام ٢٠٠٣ ،لكنها رفعت تحفظها بموجب المرسوم بموجب المرسوم ٢٣٠ في ١٦ يوليو/تموز ٢٠١٧.

وفي الختام، يمكن تلخيص الفجوات في نظام مكافحة العنف الأسري والعنف ضد الشريك الحميم والعنف الجنسي بوجه عام على النحو التالي:
١-عدم وجود نص تشريعي صريح يحدد ويعرف ويصنف التدابير الواجبة في حالات العنف الجنسي التي يرتكبها الزوج ضد الزوجة.
٢ - صعوبة رصد حالات العنف الجنسي في إطار الأسرة بسبب ثقافة التكتم على هذا النوع من العنف.
٣ - قلة عدد المراكز المتخصصة لمعالجة النساء ضحايا العنف الجنسي.
                                

                                    Protection against domestic violence and sexual violence:
Syrian legislation does not explicitly state a definition of sexual or family violence. There is no law prohibiting domestic violence and marital rape. However, according to the provisions of the Penal Code, criminal conduct includes rape, harassment, inappropriate assault (contact with members) and acts aimed at pornographic purposes. All such acts shall be punished by force, deception or financial gain.

The perpetrator of rape and other offenses may be reduced if he marries the victim under article 508 of the Penal Code. Article 508 was amended by Legislative Decree No. 1 of 2011, bringing the minimum penalty for the perpetrator in a rape case to two years imprisonment if he married his victim.
 Article 508, as amended, reads as follows:
241 If a valid marriage contract is concluded between the perpetrator of one of the crimes mentioned in this chapter and the victim, the perpetrator shall benefit from the mitigating excuse in accordance with the provisions of the article, provided that the penalty shall not be less than two years' imprisonment. , Or the divorce that is decided for the benefit of the victim before the expiration of five years of marriage, and the period of the penalty shall be calculated.

However, if a valid marriage is held between the perpetrator of one of the misdemeanors in this chapter and the offender, the prosecution shall be stopped. And shall be returned to prosecution or execution of the sentence if the marriage ends either by the divorce of the woman without a legitimate cause or by the divorce pronounced in favor of the victim before the expiration of three years of marriage. The duration of the sentence shall be calculated.
Cases of domestic violence can be dealt with by applying the provisions of the Penal Code if there is evidence of violence causing physical injury.
The Penal Code does not provide a specific rule on rape in marriage and criminalizes sexual violence in a number of articles, including the following offenses:
● Rape: Article 489 of the Penal Code criminalizes rape, with the exception of rape of a wife. Article 489 of the Penal Code has been amended to increase penalties in the face of the increase in this type of crime during the current crisis. At the moment, the judgment is the hard labor of all those who hate his wife with violence and the threat of intercourse. The penalty shall be death if the victim is not under 15 years of age or the offense is committed at gunpoint. Prior to this amendment, the penalty of rape was 15 years of hard labor, at least, or 21 years of hard labor if the victim was not 15 years old.
● Incest: the infidel between the assets and branches, whether legitimate or illegitimate, or between brothers, sisters, brothers and sisters of a father or mother or of those who are all of the best, shall be punished by imprisonment from one to three years. If one of the perpetrators has legal or actual authority over the victim, the penalty shall not be less than two years. The offender is denied the right of the state. The offender is prosecuted on the basis of a complaint from a relative or brother-in-law until the fourth degree. Prosecution continues without complaint if incest is only a scandal.
Who are the persons entitled to file a claim or to notify a crime to the competent public prosecutor?
The case shall be initiated in the case of personal prosecution of the woman who was subjected to violence or by the guardian of the child to the Public Prosecution.

Or a notice may be sent from a person other than the guardian to the Public Prosecution. In such a case, the decision to keep the communication or to initiate the proceedings is the discretion of the Prosecutor.
The Department of Public Prosecutions shall instruct the competent police department or the judicial police to conduct investigations and provide the necessary papers. The case is then referred to the investigating judge for follow-up.

The Public Prosecution also refers the survivor to forensics to evaluate and characterize the case and determine the degree of damage.

Legal framework International law:
International conventions constitute an essential element of the human rights legislative framework in Syria, which has acceded to most of the international conventions in the field of human rights.
Syria ratified CEDAW on 28 March 2003, subject to reservations on:
• Article 9 (2) concerning the right of women to grant citizenship to their children.
Article 15 (4) concerning freedom of movement and freedom of residence and residence.
• Article 16 on equal rights and responsibilities during marriage and its dissolution, as well as rights and responsibilities with regard to guardianship, trusteeship, guardianship and adoption of children as well as the right to choose a family name.
• Article 16 (2) concerning the legal effect of engagement and marriage of children in terms of the degree of non-conformity of this provision with the provisions of Islamic law.
Article 29 (1)  on arbitration between States Parties in the event of a dispute.
The Government also entered its reservation to article 2 of CEDAW in respect of discrimination (in 2003, but it lifted its reservation under Decree 230 on 16 July 2017).

In conclusion, gaps in the system of combating domestic violence, violence against intimate partners and sexual violence in general can be summarized as follows:
1. The absence of an explicit legislative text that identifies defines and classifies appropriate measures in cases of sexual violence committed by the husband against the wife.
2. The difficulty of monitoring cases of sexual violence within the family because of the culture of secrecy against this type of violence.
3. Fewer specialized centers to deal with women victims of sexual violence.