بات من الضروري في أيامنا هذه ألا نقف مكتوفي الأيدي في حيرة من حداثة وتسارع مجريات الوقائع المرافقة لتفشي فايروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية، بل يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل بعين محللة ومتنبئة كي نتكمن من تجنب كوارث، باتت تدق ناقوس الخطر في العديد من مجالات حقوق الإنسان وأحد هذه المجالات المهمة والأساسية هي الحقوق الجنسية والإنجابية.
وتكوين فهم دقيق حول مفهوم الصحة الجنسية والإنجابية بما يتضمنه من أبعاد وآفاق وسبل للتحقيق، سيضعنا على خارطة الطريق باتجاه فهم التحديات الجمّة التي تعتري تنفيذه لاسيما في أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية والجائحات البيولوجية كما نشهد في وقتنا الحالي.

فالصحة الجنسية والإنجابية الجيدة هي حالة من السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية الكاملة في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي. ويعني هذا قدرة الإنسان على التمتع بحياة إنجابية مُرضية وآمنة، والقدرة على إنجاب الأطفال، وحرية القرار فيما يتعلق بإنجاب الأطفال وموعده وعدد مرّاته.
وللحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية، يحتاج الإنسان إلى الوصول إلى معلومات دقيقة ووسائل آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة بسعر معقول ومن اختيارهم. 
ويجب إعطائهم الحق في الوصول إلى تلك المعلومات الصحيحة والمناسبة من الناحية الثقافية ولابد من تمكينهم لحماية أنفسهم من الأمراض المنقولة جنسياً. فعندما يقررن إنجاب أطفال، يجب أن تتاح للنساء إمكانية الوصول إلى المعلومات والحصول على الخدمات التي يمكن أن تساعدهن على تحقيق الحمل الآمن والولادة الآمنة والطفل السليم.

ولاشكّ أن أيامنا الحالية تعيد إلى الذاكرة رسالة القائمة بأعمال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة / نتاليا كانيم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني (19 أغسطس/آب 2017) عندما قالت:
” تنهار النظم الصحية وسيادة القانون تحت وطأة النزاع وعدم الاستقرار وانعدام الأمن. وعند حدوث ذلك، تواجه النساء اللاتي في سن الإنجاب مخاطر متزايدة بحدوث الحمل غير المقصود أو العجز أو الوفاة نتيجة الإنجاب دون الحصول على مساعدة الطبيب أو القابلة. كما تصبح النساء عرضة بشكل متزايد إلى الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
ويجب ألا تغفل الاستجابة الإنسانية أبداً الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة لدى النساء والفتيات. إذ أن بقاء امرأة على قيد الحياة أو موتها خلال أزمة من الأزمات قد يتوقف على حصولها على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الحرجة مثل الرعاية التوليدية الطارئة ونظم الإحالة للحالات الطارئة على مدار الساعة."

ولنستعرض الأحداث كاملة لابدّ لنا من العودة إلى نقطة البداية، ففي 11 مارس/آذار 2020، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن تفشّي مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد قد بلغ مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي. 
وعلى أثر ذلك دعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، معللة ذلك بمخاوف بشأن "المستويات المقلقة للانتشار وشدّته".
وذلك بناء على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل أنً لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها.
ومن الواضح أنّ وباء كوفيد-19، بمدى اتساعه وخطورته، يرقى إلى مستوى تهديد للصحة العامة ويمكن أن يبرّر فرض قيود على بعض الحقوق، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحدّ من حرية التنقل. 
وفي الوقت نفسه، بعض الاستجابات الراهنة خلقت تحديات مضاعفة لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان الأساسية وكمثال عليها أصبحت هناك محدودية في وصول النساء والفتيات للرعاية الطبية المناسبة والأدوات التي تتيح لهن الحصول على حقوقهن الجنسية والإنجابية.
فغالباً ما يحمل تفشي الأمراض آثارا مرتبطة بالنوع الاجتماعي. ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن تفشي فيروس إيبولا في 2014، وتفشي فيروس زيكا الذي ينقله البعوض في البرازيل في 2015-2016 كانت لهما آثار ضارة بشكل خاص على النساء والفتيات، وعزّز اللامساواة الجندرية القائمة منذ أمد طويل. وتشير التقارير الإخبارية وتحليلات الصحة العامة إلى أن فيروس كورونا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء بعدد من الطرق.
رغم عدم اتضاح المخاطر الخاصة بالنساء الحوامل المعرضات لفيروس كورونا حتى الآن، إلا أن التفشي قد يؤثر سلباً على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. فكل من النظم الصحية المثقلة، وإعادة تخصيص الموارد، ونقص الإمدادات الطبية، وانقطاع سلاسل التوريد العالمية قد يضر بقدرة النساء على الحصول على وسائل منع الحمل والرعاية قبل الولادة، وخلالها، وبعدها. 
ورغم أن خطر العدوى عن طريق الرضاعة الطبيعية غير معروف، أوصى "صندوق الأمم المتحدة للسكان" بعدم فصل الأمهات المرضعات المصابات بالفيروس عن أطفالهن.
ولا نستطيع إغفال أن الأوبئة السابقة، مثل تفشي الإيبولا في سيراليون، أثرت على توفر الرعاية الروتينية لمرحلة ما قبل الولادة وفي فترة الأمومة، ما يُعرّض النساء أكثر لخطر الوفاة والأمراض النفاسية التي يمكن تجنبها.
وفي الصين، تشير التقارير الصحفية إلى زيادة في العنف الأسري تحت الحجر الصحي. فالأزمات وفرض الحجر لدواعي صحية يمكن أن يزيد من حالات العنف الأسري لأسباب منها زيادة الضغوط، والأوضاع المعيشية الصعبة وفي أماكن مكتظة، وانهيار آليات الدعم المجتمعي. وكثيراً ما تحد الأزمات قدرة النساء على تفادي الانتهاكات، وتضع الضحايا في بيئة تفتقر إلى الخدمات المناسبة، مثل مأوى آمن بعيداً عن المنتهِكين والمحاسبة على الانتهاكات.
وتضطلع النساء حول العالم بالرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعَيْ الأجر أكثر من الرجال بحوالي مرتين ونصف، ويتحملنّ مسؤوليات رعاية إضافية عند إغلاق المدارس أكثر من الرجال، ما يصعّب عليهن الحفاظ على عمل مأجور، مما دفع بعض الدول مثل اليابان وإيطاليا لمحاولة خلق حلول ولكن هذه الحلول تعاني من بعض الثغرات ولمّا تستطع بعد تحقيق الهدف المرجو منها.
فضلاً عن كون 95٪ من النساء العاملات في بعض المناطق يعملن في القطاع غير الرسمي حيث ينعدم الأمن الوظيفي، ولا يجدن شبكات أمان إذا دمرت أزمة مثل فيروس كورونا مدخولهن. ويشمل العمل غير الرسمي العديد من المهن التي من المرجح أن تتضرر بسبب الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، والتباطؤ الاقتصادي، مثل الباعة المتجولين، وتجار السلع، والعمال الموسميين. 
وللنساء تمثيل كبير أيضا في قطاع الخدمات الذي كان من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب الاستجابة لفيروس كورونا.
وتشكّل النساء 70٪ من مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية حول العالم - ما يعني أن النساء متواجدات على الخطوط الأمامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا وقد يتعرضن بشدة للفيروس بسبب عملهن في القطاع الصحي. وقد يؤدي الخوف في المجتمعات من تعرض العاملين في قطاع الصحة للإصابة إلى نبذ النساء العاملات في هذا القطاع أو تعرضهن للوصم، ما يضيف عبئا إضافياً على التحدي المتمثل في محاولة حماية صحتهن وصحة أسرهن. قد يتجلى ذلك، مثلاً، لدى محاولة تأمين رعاية الأطفال أثناء عملهن في الخطوط الأمامية.
وبعض العاملات في مجال الرعاية هن عاملات منازل مهاجرات. قد يكنّ عرضة لظروف العمل المسيئة في الأوقات العادية، وبالتالي حالياً هن معرضات لزيادة خطر الانتهاك، وفقدان العمل، وتواجدهن في الخطوط الأمامية لتقديم الرعاية بدون حماية كافية، وعجزهن عن العودة إلى بلادهن أثناء الأزمات.
وكذلك التوجه نحو العمل والدراسة من المنزل كوسيلة للتباعد الاجتماعي قد يضر بالنساء والفتيات بشكل غير متناسب. فاحتمال قدرة النساء على الاتصال بالإنترنت أقل بحوالي 31٪من قدرة الرجال في بعض البلدان، ويقل عدد النساء حول العالم بحوالي 327 مليون عن الرجال من حيث امتلاك هاتف ذكي. حتى عند تمكن النساء من الاتصال بالإنترنت، قد تحد الفوارق الجندرية قدرتهن على استخدامه لأسباب منها التكلفة، والتنشئة الاجتماعية، والضغوط الأسرية.

وفي ضوء التحديات المطروحة، قامت "هيومن رايتس ووتش" بمشاركة عدد من التوصيات الموجهة للحكومات ومختلف الجهات التي تعمل بالاستجابة للأزمة الحالية، هذه التوصيات تشمل التالي:
•	ينبغي للسلطات اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار المرتبطة بالنوع الاجتماعي وضمان ألا تؤدي الاستجابات إلى ترسيخ انعدام المساواة الجندرية.
•	عند نقل التعليم إلى الإنترنت، ينبغي للحكومات ومقدمي التعليم مراقبة مشاركة الطلاب واستمراريتهم في الدروس عبر الإنترنت من أجل رصد الأثر المرتبط بالنوع الاجتماعي والاستجابة بسرعة من خلال استراتيجيات لضمان استمرار النساء والفتيات في متابعة التعلّم وإعادتهن إذا انخفضت مشاركتهن. على هذه الجهات أيضاً معالجة تعرّض النساء بشكل خاص لخطر فقدان وظائفهن أثناء إغلاق المدارس إذا قمن بنشاطات رعاية إضافية.
•	ينبغي أن تضمن التدابير المصممة لمساعدة العمال المتضررين من الوباء مساعدة العاملين في القطاع غير الرسمي وقطاع الخدمات، ومعظمهم نساء.
•	ينبغي للحكومات ضمان أن تتناول حملات التوعية العامة كيف يمكن لضحايا العنف الأسري الحصول على الخدمات، وعليها التأكد من إتاحة الخدمات لجميع ضحايا العنف الأسري، بمن فيهن من يعشن في مناطق تخضع لقيود على الحركة أو تحت الحجر الصحي والمصابات بفيروس كورونا.
•	ينبغي للحكومات دعم العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مع الاعتراف بأن أغلب هؤلاء العاملين هم نساء. ينبغي أن يشمل الدعم النظر في احتياجاتهن كمقدمات رعاية ضمن أسرهن وتأثير الوصمة عليهن وعلى أسرهن.
•	ينبغي أن تتبنى البلدان الأصلية لعاملات المنازل المهاجرات والبلدان التي يعملن فيها تدابير خاصة لتحديد ومساعدة أولئك العاملات لمنع ظروف العمل المسيئة، وتقديم المساعدة المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا.
•	ينبغي للحكومات والهيئات الدولية مراقبة تأثير فيروس كورونا على النساء الحوامل والعمل على التخفيف من تأثير الوباء على حق النساء والفتيات في الحصول على خدمات الصحة الجنسية وتلك الإنجابية.

وفي الختام، لابدّ من التنويه أنه وعلى الرغم من كل الجهود الحثيثة المبذولة لمحاولة ردم الفجوة الجندرية ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي ما تزال تفصلنا أشواط طويلة عن بلوغ هذا الهدف وتحقيق العدالة الجندرية، فالأزمات على اختلاف أشكالها تأتي مُقنعة لتكشف لنا حجم الفجوة ومقدار العمل الذي تحتاج مختلف المنظمات والحكومات تبنيه على الدوام ولاسيما في وقت الأزمات لضمان الحقوق الإنسانية بشكل عام، والحقوق الجنسية والإنجابية بشكل خاص.

سابينا مفيد منصور

المصادر:
	يجب حماية الصحة والحقوق الإنجابية أثناء الأزمات - صندوق الأمم المتحدة للسكان | سوريا
	الصحة الجنسية والإنجابية - صندوق الأمم المتحدة للسكان | المكتب الإقليمي للمنطقة العربية
	Human Rights Dimensions of COVID-19 Response - Human Rights Watch
                                

                                    It is necessary in our days not to stand idly by the modernity and acceleration of the events accompanying the outbreak of the Corona virus, that is turning it into a global pandemic, but rather we must look to the future with an analytical and predictive eye in order to be able to avoid disasters, has now knocks the alarm in many areas of Human rights, One of these important and fundamental areas is sexual and reproductive rights.

Thorought understanding the concept of sexual and reproductive health, including its dimensions, and ways to achieve it, will put us on the road map towards understanding the many challenges that face its implementation, especially in times of crises, wars, natural disasters and biological pandemics, as we witness in our time.

Good sexual and reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system. It implies that people are able to have a satisfying and safe sex life, the capability to reproduce, and the freedom to decide if, when, and how often to do so.

To maintain one’s sexual and reproductive health, people need access to accurate information and the safe, effective, affordable and acceptable contraception method of their choice. They must be informed and empowered to protect themselves from sexually transmitted infections. And when they decide to have children, women must have access to services that can help them have a fit pregnancy, safe delivery and healthy baby.

Every individual has the right to make their own choices about their sexual and reproductive health. 


There is no wonder that nowadays the message of UNFPA Acting Executive Director Dr. Natalia Kanem World Humanitarian Day 19 August 2017 comes to our minds:

"Health systems and the rule of law collapse under the weight of conflict, instability and insecurity. When this happens, women in their childbearing years face heightened risk of unintended pregnancy, disability or death from delivering without the help of a doctor or midwife. Women and girls also are increasingly vulnerable to rape and sexual exploitation.

 

Humanitarian response must never neglect the special needs and vulnerabilities of women and girls. Whether a woman lives or dies in a crisis can depend on whether she has access to critical sexual and reproductive health services, such as emergency obstetric care and 24/7 referral systems for emergencies."

To fully review the events, we must return to the starting point. On March 11, 2020, the World Health Organization declared that the outbreak of COVID-19 caused by the emerging corona virus had reached the level of the pandemic, or the global epidemic.

Citing concerns with “the alarming levels of spread and severity,” the WHO called for governments to take urgent and aggressive action to stop the spread of the virus.

International human rights law guarantees everyone the right to the highest attainable standard of health and obligates governments to take steps to prevent threats to public health and to provide medical care to those who need it. Human rights law also recognizes that in the context of serious public health threats and public emergencies threatening the life of the nation, restrictions on some rights can be justified .

The scale and severity of the COVID-19 pandemic clearly rises to the level of a public health threat that could justify restrictions on certain rights, such as those that result from the imposition of quarantine or isolation limiting freedom of movement. At the same time, careful attention to human rights such as non-discrimination and human rights principles such as transparency and respect for human dignity can foster an effective response amidst the turmoil and disruption that inevitably results in times of crisis and limit the harms that can come from the imposition of overly broad measures that do not meet the above criteria.

Outbreaks of disease often have gendered impacts. Human Rights Watch found that the 2014 Ebola virus disease outbreak and the 2015-2016 outbreak of the mosquito-borne Zika virus in Brazil had particularly harmful impacts on women and girls and reinforced longstandinggender inequity. 
News reports and public health analysis suggest that COVID-19 is disproportionately affecting women in a number of ways.

Though risks specific to pregnant women exposed to COVID-19 are not yet clear, the outbreak could negatively affect sexual and reproductive health and rights. Overloaded health systems, reallocation of resources, shortages of medical supplies, and disruptions of global supply chains could harm women’s access to contraception and pre- and post-natal and birth care. Although the risk of infection through breastfeeding is not known, the UN Population Fund has recommended that breastfeeding mothers who become ill should not be separated from their infants. Past epidemics, such as the Ebola outbreak in Sierra Leone, have impacted the availability of routine prenatal and maternity care, leaving women more at risk to preventable maternal deaths or morbidities.

In China, press reports suggest an increase in domestic violence under quarantine. Crises – and lockdowns – can trigger greater incidence of domestic violence for reasons including increased stress, cramped and difficult living conditions, and breakdowns in community support mechanisms. Crises can often further limit women’s ability to get away from abuse, and place victims in an environment without appropriate access to services, such as safe shelter away from abusers and accountability for abuse.

Women globally do almost 2.5 times as much unpaid care and domestic work as men, and they are more likely than men to face additional care giving responsibilities when schools close, making it harder to maintain paid employment, which prompted some countries such as Japan and Italy to try to create solutions, but these solutions suffer from some gaps and are not yet able to achieve the desired goal.

Up to 95 percent of female workers in some regions work in the informal sector where there is no job security, and no safety net if a crisis like COVID-19 destroys their earnings. Informal work includes many occupations most likely to be harmed by a quarantine, social distancing, and economic slowdown, such as street vendors, goods traders, and seasonal workers. Women are also over-represented in service industries that have been among the hardest hit by the response to COVID-19.

Worldwide, 70 percent of health and social service providers are women – meaning women are at the front lines of containing the spread of COVID-19 and may be heavily exposed to the virus through work in the health sector. Fear in communities about the exposure that health workers face may lead women in this sector to be shunned or face stigma, adding an extra burden to the challenge of trying to protect their and their families’ health. This may manifest itself, for example, in trying to access or secure childcare while they work on the front lines.

Some female care workers are migrant domestic workers. They can be vulnerable to abusive employment conditions in normal times, and are at heightened risk of abuse, losing employment, being frontline caregivers without adequate protections, and of being trapped and unable to reach their homes during a crisis. They may also face barriers to protecting their own health.

Moves toward telecommuting – for school and work – as a means of social distancing can disproportionately harm women and girls. Women are up to 31 percent less likely to have internet access than men in some countries, and worldwide about 327 million fewer women than men have a smartphone. Even when women have access to the internet, gender disparities may make them less able to use it for reasons including cost, socialization, and family pressures. When multiple members of a household need access to limited computing resources within the home, gender inequality may mean women and girls have less access.

In light of the challenges presented, Human Rights Watch has shared a number of recommendations addressed to governments and various agencies working in response to the current crisis, these recommendations include the following:
Authorities should take steps to mitigate gendered impacts and ensure that responses do not perpetuate gender inequity.

-When education is moved online, governments and education providers should monitor participation and retention of students in online courses for a gendered impact and respond quickly with strategies to retain and reengage women and girls if their participation falls off. They should also address the particular risks of job losses to women who may take on additional caregiving during school closures.

-Measures designed to assist workers affected by the pandemic should ensure the assistance of workers in informal work and service industries, who are predominantly women.

-Governments should ensure public awareness campaigns address how victims of domestic violence can access services, and should ensure that services are available to all victims of domestic violence, including those living in areas under movement restrictions or under quarantine and those infected with COVID-19.

-Governments should support frontline health and social service care workers with the recognition that these workers are mostly women. Support should include consideration of their needs as caregivers within their own families and the impact of stigma on them and their families.

-Both source and destination countries for migrant domestic workers should adopt special measures to locate and assist migrant domestic workers to prevent abusive labor conditions and provide assistance relating to managing COVID-19.

-Governments and international bodies should closely monitor the impact of COVID-19 on pregnant women and act to mitigate the impact of the pandemic on the right of women and girls to access sexual and reproductive health services.

In conclusion, it must be noted that despite all the determined efforts made to try to bridge the gender gap and reject gender-based violence, we are still separated by long distances from achieving this goal and achieving gender justice, as crises of various forms persuade to show us the size of the gap and the amount of work that Various organizations and governments need to pursue consistently, especially in times of crisis, to ensure human rights in general, and sexual and reproductive rights in particular.