العدالة الاجتماعية من وجهة نظر الأمم المتحدة: (1) العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار, ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاء منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الاثني , أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية. وبالنسبة للأمم المتحدة, يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية. العدالة الاجتماعية وجهود منظمة العمل الدولية : اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/ يونيو 2008 .وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919 .و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة. إن هذا الإعلان التاريخي إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية , و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص , يشدد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيسي لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة . و يلتزمون سويا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف, من خلال برنامج العمل اللائق ويضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999 ,وبذلك يضعه في صلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية. ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة, و يعكس توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق نتائج أفضل وعادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق, وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يعكس نظرة إنتاجية من خلال تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع. في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ,أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة, تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية, اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة. التعريف اللغوي لمفهوم العدالة الاجتماعية : (2) فإن مفهوم العدالة من المفاهيم ولغويا التي تحمل دلالات متعددة في اللغة العربية. فعلى العكس ً من لغات الحضارة الغربية التي تعرف المفهوم في لفظ العدالة فقط, تعرف اللغة العربية المفهوم في مجموعة من المترادفات, فإلى جانب العدل والعدالة هناك الإنصاف و النصف والقسط والقسطاس والوسط والقوام وهى مفاهيم تشير الى معنى العدالة في دلالات متعددة: القسط: هو العدل البِّين الظاهر, ومنه سمي المكيال قسطاً, والميزان قسطاً ؛ لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهراً, وقد يكون من العدل ما يخفى, ولهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه أصل كلمة Justice لاتيني, فهي مشتقة من كلمة Justitia وتعنى خاصية أن تكون عادلاً وفى المعنى اللغوي لمفهوم العدالة أو العدل يمكن الإشارة الى مجموعة من المعاني. المعنى الأول, العدل بمعنى الإنصاف في الحكم وعدم الظلم أو الجور فيه، فيقال عدل عليه في القضية فهو عادل والعادل هو واضع كل شيء موضعه وورد أيضاً أن العدل هي قيمة مقابلة للظلم. ويتمثل المعنى الثاني للعدل بمعنى المساواة واالستقامة والتوازن . وتعريف العدالة الاجتماعية لغوياً هو بالتأكيد نقيض الظلم الاجتماعي, والذى يتجسد في عدة صور منها الاستبداد والاستعباد والقهر الاجتماعي دلالات مفهوم العدالة الاجتماعية: يُثير مفهوم العدالة الاجتماعية عدة دلالات وقضايا تختلف باختلاف المُفكرين والكتاب وانتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية 1- المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص: يهتم مفهوم العدالة الاجتماعية بمسألة تحقيق المساواة في المجتمع, وتقليل الى أقصى حد ممكن الظلم والاستغلال الاجتماعيين, وفى هذا الإطار ينبغي الإشارة الى نظرية جون رولز حول تطبيق العدالة الاجتماعية حيث قدم رولز طرحا لأنواع المساواة التي تحقق داخل الدولة وهما المساواة الاقتصادية والاجتماعية وقال أنه يجب أن يتم تنظيمها وتنسيقها على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظا في المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة, ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية للالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة أخرى 2- الضمان الاجتماعي: يُعد الضمان الاجتماعية من أبرز السمات التي تتميز بها معظم نظم الحكم الموجودة في عالم اليوم, ويُعتبر هو أحد الأركان الأساسية للعدالة الاجتماعية, ويشمل الضمان الاجتماعية الحق في الحصول على استحقاقات أو ضمانات مادية وغير ذلك, وفلسفة ذلك هو محاولة ربط نسيج الشعب وتقليل الفجوات بينهم دون تمييز, كما يتضمن عدة أمور من أمثلة, تقديم مساعدات مالية في الى الأفراد الأكثر احتياجا المجتمع, تقديم رعاية صحية جيدة لكل طبقات المجتمع, كفالة ً الأفراد الذين وُ لدوا في طبقات فقيرة بتقديم لهم تعليم فعال وعمل لائق 3- التوزيع العادل للموارد : تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة, وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية. وإصلاح هيكل الأجور والدخول يتم من خاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر, ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديهم. وإصلاح النظام الضريبي يتمثل فلسفته في توزيع الأعباء الضريبية على كافة شرائح المجتمع دون تمييز. وثمة عنصر مهم للغاية في تحقيق توزيع عادل للموارد ألا وهو الدعم السلعي لبعض المنتجات والخدمات وهو بالأساس موجه للفقراء باعتبار ذلك حقهم من موارد الدولة. المعوقات التي تواجهها العدالة الاجتماعية: (3) هناك العديد من الدراسات حول العدالة الاجتماعية وسبب عدم ظهور العدالة في بعض المجتمعات والتي يمكن أن تكون بسبب غياب الحرية والتعبير عن الرأي, وعدم المساواة بين الأفراد بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق او الجنس أو عدة امور اخرى , ويمكن أن يكون بسبب التوزيع الغير العادل للموارد وعدم تكافؤ الفرص في العمل والتعليم والسياسة والاقتصاد وغيرها من الأمور الاجتماعية الأخرى, وغيرها من المعوقات التي تحول بينها وبين تحقيق العدالة الاجتماعية. , يمكن القول أنه لكل تجربة خصوصيتها طبقا لخصوصية المجتمع واختلاف أولوياته إجمالاً. ً أي أنها كلها مرهونة بالإرادة السياسية, وحجم الموارد الاقتصادية في الدولة والسياسات الرشيدة التي تتبعها الحكومات, وهو ما يتبدى لنا من التجارب السابقة. فضلاً عن أن الفهم الحقيقي للعدالة الاجتماعية من حيث المعنى والفلسفة الحاكمة لها يساهم بشكل كبير في تضييق الفجوة بين نظرية العدالة الاجتماعية وبين واقع تطبيقها على المواطنين بالشكل الذي يسهم في تنفيذ سياساتها التي تحقق أهداف التنمية والقضاء على الفقر بمعناه الشامل وكذلك التهميش والإقصاء وغيرها من المشكلات الهيكلية التي تدمر المجتمعات الإنسانية. المصادر 1 - https://www.un.org/ar/observances/social-justice-day 2 -https://democraticac.de/?p=59997 3 - https://www.idareact.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF% D8%A7%D9%84%D8%A9- %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A 7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/

التنوعُ البيولوجي عنصر حيوي لصحة البشر ورفاهيتهم سواء تعلق الأمر بفرادى الأنواع أم بالنظم الإيكولوجية بأكملها. وبمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي نحث الجميع، على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شبكة الحياة الهشة والحيوية على كوكبنا الوحيد وإدارتها على نحو مستدام. وتأتي أهمية التنوع البيولوجي من أنه: تعتمد السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الايكولوجية. بالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، والمسكن والدواء والغذاء الروحي. ومعظم التنوع البيولوجي في كوكب الأرض موجود في النظم الايكولوجية الطبيعية للإحراج ومناطق السافانا والمراعي بأنواعها والصحارى ومناطق التندرا والأنهار والبحيرات والبحار. والتناقص الحالي في التنوع البيولوجي ناجم في معظمه عن النشاط الإنساني ويمثل تهديدا خطيراً للتنمية البشرية. موضوع عام 2019 هو تنوعها البيولوجي هو تنوع في غذائنا وتنوع في صحتنا. نمتلك في وقتا الحاضر تنوعا كبيراً في الغذاء أكبر بكثير مما كان متاحاً أمام أسلافنا. إلا أن تنوع المعروض الغذائي لا يعني تنوع النظام الغذائي — بمعنى الطعام الذي يتناوله الناس — بل أن ذلك النظام أصبح أكثر تجانسا، وهذا أمر خطير. التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة: الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. حيث يغلب معظم غذاء بعض المناطق توفرها البحار وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل ‏مستدام. يُعنى الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة بحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. إن إزالة الغابات والتصحر –الناشئين عن الأنشطة البشرية وتغير المناخ يشكلان تحديين رئيسيين أمام التنمية المستدامة، وما برحا يؤثران في حياة ومصادر رزق ملايين الناس في سياق الحرب ضد الفقر. حقائق وأرقام : ● خلال المائة عام الماضية، اختفى ما يزيد عن 90 % من أنواع المحاصيل من حقول المزارعين. واختفت كذلك نصف سلالات عديد الحيوانات الأليفة، وغدت مناطق الصيد الرئيسية السبعة عشر في العالم تتجاوز حدود الاستدامة. ● يعتمد أكثر من ثلاثة بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل ‏معايشهم. ● تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، حيث يعتمد أكثر من 2.6 مليار شخص على ‏المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهم. ● يعتمد 70 مليون فرد من الشعوب الأصلية – على الغابات في معايشهم. ● تأوي الغابات ما يزيد على 80 في المائة من أنواع الحيوانات والنباتات والحشرات الأرضية. ● بين عامي 2010 و 2019، خسر العالم 3.3 مليون هكتار من الغابات. وتعتمد الريفيات على الموارد المشتركة كثيراً مما يجعلهن عرضة للتأثر كثيراً بنفاذ تلك الموارد. ● يعتمد 2.6 مليار من الناس اعتماداً مباشراً على الزراعة، غير أن نسبة 52 في المائة من الأراضي المستعملة في الزراعة تتأثر تأثراً خفيفاً أو شديداً من جراء تدهور التربة. ● يتأثر مباشرة 74 في المائة من الفقراء بتدهور الأراضي عالمياً. ● من مجموع الأنواع الحيوانية المعروفة وعددها 8300 نوع، انقرضت 8 % منها فعليا، بينما تواجه 22 % منها خطر الانقراض. ● يعتمد 80% من سكان الأرياف في البلدان النامية على العلاجات التقليدية التي تعتمد على الأعشاب في إتاحة رعاية صحية أساسية. هل معدل انقراض الأنواع في تسارع؟؛ أشار تقرير يونسكو معنون بـ ❞التقييم العالمي❝ إلى أن الأنشطة البشرية تهدد عدداً أكبر من الأنواع الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث أن 25 في المائة من الأنواع في مجموعات النباتات والحيوانات معرضة للخطر. لذلك وجب علينا العمل معاً على الحد من الانخفاض واختفاء التنوع البيولوجي حيث تتعرض أنظمة الإنتاج الغذائي المتنوعة محليا للتهديد، وكذلك تناقص المعرفة الأساسية بالطب التقليدي والأطعمة المحلية. كما ويرتبط فقدان النظم الغذائية المتنوعة ارتباطاً مباشراً بأمراض أو عوامل صحية من مثل مرض السكري و السمنة وسوء التغذية. لماذا نحتفل بالأيام الدولية مثل هذا اليوم؟ ((الأيام الدولية هي مناسبات يتم من خلالها تثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية و لتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية و الاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها)) . ورغم ان الاحتفالات ببعض الأيام الدولية تسبق إنشاء الأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة تبنت هذه الاحتفالات كأداة قوية لنشر الوعي. فيكون منها ما هو حافز للاعتناء بالصحة الإنسانية والأنظمة الطبيعية بما يغني الوجود الإنساني ورفاهه في الأرض. وفي الوقت نفسه الإسهام في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع، وكثير غيرها. مصادر المعلومات: الأمم المتحدة.

قرار مجلس الامن ٢٢٥٠ حول الشباب والسلم والامن الدوليين: يلاحظ أن المقصود بمصطلح الشباب في سياق القرار ٢٢٥٠هو الفئة العمرية التي تشمل الأشخاص من سن 18 إلى 29 عاما، لأن جيل شباب اليوم يضم أكبر عدد يشمله هذا الجيل في تاريخ العالم، وأن الشباب غالباً ما يشكلون غالبية السكان في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة، وإذ يعرب عن القلق لأن الشباب من المدنيين يشكلون عدداً كبيرا من المتأثرين سلبا بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك اللاجئون منهم والمشردون داخلياً، ولأن عرقلة حصول الشباب على فرص التعليم والفرص الاقتصادية يؤثر تأثيرا خطيراً في جهود تحقيق السلام الدائم والمصالحة، ويسلم بالإسهام الهام والإيجابي الذي يقدمه الشباب في الجهود المبذولة من أجل صون وتعزيز السلام والأمن، و يؤكد الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به الشباب في منع نشوب النزاعات وحلّها، وباعتباره من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشموليتها ونجاحها، فهو يؤكد بضرورة مشاركة الشباب بنشاط في تشكيل سلام دائم والمساهمة في تحقيق العدالة والمصالحة، وبأن اتساع شريحة الشباب من السكان يتيح عائدا ديمغرافياً فريداً يمكن أن يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار الاقتصادي متى وُجدت سياسات تشمل جميع الأعمار، فتزايد نزعات التشدد المفضية إلى العنف والتطرف العنيف، ولا سيما في صفوف الشباب، يهدد الاستقرار والتنمية، ويمكن في كثير من الأحيان أن يعرقل جهود بناء السلام ويؤجج النزاعات؛ وإذ يؤكد على أهمية معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى تزايد نزعات التشدد المفضية إلى العنف والتطرف العنيف في صفوف الشباب على نحو يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، وإذ يعرب عن القلق إزاء ازدياد استخدام الإرهابيين ولا سيما شبكة الإنترنت، بغرض تجنيد الشباب وتحريضهم على ارتكاب أعمال الإرهاب وكذلك من أجل تمويل أنشطتهم والتخطيط والتحضير لها، ويؤكد على ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء في إطار من التعاون على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية، وأن تحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي، وإذ يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الشباب باعتبارهم أيضا قدوة إيجابية في منع ومكافحة التطرف العنيف، الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب وتأجيج النزاعات وعرقلة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتفاقم انعدام الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. المصدر: الامم المتحدة

يُعتبر السلام مطلباً وغايةً ملحّة، تطمح لبلوغها كلّ المجتمعات البشريّة بكل تكويناتها، وهو قضيّة تحظى باهتمام كل الدول.فهو الركيزة الأساسيّة في نموّها وتطورها،وتحقيقه بات الشغل الشاغل للعديد من القيادات، والمنظّمات، والتحالفات الدوليّة في مختلف أنحاء العالم، بهدف عدم الرجوع إلى النزاعات والصراعات. مفهوم بناء السلام إنَّ مفهوم بناء السلام يُشير إلى تحديد البُنى ودعمها، في حين أنّ هذه البُنى، مهمّتها ترسيخ وتفعيل السّلام وتمكينه، وذلك لعدم الانجرار والزجّ في صراعات جديدة، وعدم تكرارها مرّة أُخرى، الأمر الذي أدَّى لنشوء ما يُعرف بالدبلوماسيّة الوقائيّة، وأساسها تعاون عدّة جهات، والعمل يداً واحدة وبشكلٍ دائمٍ وواضح المعالم، لحلّ الصعوبات والمُعضلات التي تواجه الفرد، سواء أكانت إنسانيّة أم ثقافيّة أم اجتماعيّة وحتى الاقتصاديّة، كون هذه المشكلات أو إحداها هي السبب الرئيسيّ لنشوب الحروب والنزاعات عبر التاريخ. إن بناء سلام دائم في المجتمعات التي مزقتها الحروب هو من بين أخطر التحديات التي تواجه السلم والأمن العالميين. يتطلب بناء السلام دعما دوليا مستمرا للجهود الوطنية عبر أوسع نطاق من الأنشطة - رصد عمليات وقف إطلاق النار ؛ تسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم ؛ المساعدة في عودة اللاجئين والمشردين ؛ المساعدة في تنظيم ومراقبة انتخابات حكومة جديدة ؛ دعم إصلاح قطاع العدالة والأمن. تعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز المصالحة بعد الفظائع الماضية.