العنف الأسري أو المنزلي قد لا يبدو منطقياً عندما نعلم بأنه على الرغم من أن الشكل الأكثر انتشارًا للعنف ضد الإناث في جميع أنحاء العالم هو العنف المنزلي أو الأسري وأنه مصدر قلق خطير على الصحة العامة في كل مجتمع وثقافة حيث لفت إليه المجتمع الطبي الانتباه لما له من تأثير سلبي وضار على الصحة العقلية والبدنية والاجتماعية للإناث , ومع كل ما سبق فإن هذا العنف لا يُعترف به عادة ولا يزال غير مرئي في العديد من الثقافات والمجتمعات ولا سيما العربية . وذكرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى العالم أن " التقديرات تشير إلى أن 35 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم في مرحلة ما من حياتهن أي بنسبة 1 \ 3 من السيدات حول العالم قد تعرضن لأحد أشكال العنف خلال حياتهن . ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات الوطنية إلى أن ما يصل إلى 70 في المائة من النساء تعرضن للعنف الجسدي و / أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن " ما هو العنف الأسري ؟ حدّدت منظمة الصحة العالمية العنف الأسري بأنه "مجموعة من الأعمال القسرية الجنسيّة والنفسيّة والبدنيّة المستخدمة ضد النساء الراشدات والمراهقات من قبل الشركاء الحميميين أو السابقين من الذكور" , ولا يقتصر العنف الذي تتعرض له النساء في كثير من الأحيان على الزوج الحالي فقط بل قد يشمل أيضاً الأزواج السابقين وأفراد الأسرة الآخرين مثل الوالديّن والأشقاء والأصهار . أنواع العنف الأسري : تحت هذا العنوان الكبير تندرج أنواع مختلفة من الإساءات : - العنف الجسدي : تعتبر الإساءة الجسديّة هي أكثر أشكال العنف المنزلي شيوعًا, وهي تنطوي على استخدام القوة ضد الضحية مما يسبب ضرراً جسدياً للضحية , فمثلاً تعتبر الصفعة عنفاً جسدياً منزلياً . - العنف العاطفي ( النفسي ) : ينطوي الانتهاك العاطفي على تدمير قيمة الذات الخاصة بالضحية من خلال الإهانة المستمرة أو الإذلال أو النقد , وقد يكون من الصعب على الكثيرين فهم أن هذا النوع من الإساءة يعتبر عنفاً لأنهم يفترضون أنها أمر شائع الحصول في العلاقات داخل المنزل أو الأسرة أو أنها أحد حقوق الزوج على زوجته والأهل على أولادهم . - العنف الجنسي : الاعتداء الجنسي هو شكل شائع من أشكال العنف الأسري ولا يشمل الاغتصاب الزوجي فقط والذي و إجبار الزوجة على ممارسة الجنس وإن لم يكن برغبتها بل أيضاً المضايقات مثل ( اللمس غير المرغوب وغير ذلك من السلوكيات المهينة ). كما يندرج ضمن هذا النوع فرض الحمل على المرأة أو إجبارها على استخدام وسائل منع الحمل أو الإجهاض . - العنف الاقتصادي : يقصد بهذا المفهوم منع الأنثى من قبل أحد أفراد أسرتها المهيمنين ( الأب , الأخ , الزوج ) من حق التعليم والحصول على وظيفة أو إذا كانت صاحبة دخل فإنه يتحكم بهذا الدخل ويمنعه عنها وبالتالي تصبح تحت رحمته من الناحية المالية و التي يستخدمها كوسيلة لإخضاعها . ما هي آثار العنف الأسري : بما أن الأسرة هي المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمناً لأفرادها فإن الآثار المترتبة على العنف داخلها تكون أكبر وأكثر عمقاً في نفس الضحية وتأخذ نتائج هذا العنف أياً كان نوعه أشكالاً متعددة كما تذكر لنا مؤسسة " JOYFUL HEART FOUNDATION " التي تقول أن للعنف الأسري آثاراً شائعة منها الجسديّة مثل ( الكدمات , ضيق التنفس , عدم انتظام الأكل والنوم بالإضافة للعجز الجنسي ) , النفسيّة وتسمى اضطراب ما بعد الصدمة الذي من أهم أعراضه ( القلق الشديد , الاكتئاب , استذكار الحادثة مما يسبب الكوابيس ) وبما أنه غالباً ما يكون من الصعب على معظم الإناث الكشف عن تعرضهن للعنف الأسري كونها تعتبرها معلومات سرية وحميمية فإن كتمانها لهذه لمعاناة قد يفاقم حالتها النفسية وقد تدفع هذه الضغوط الضحية إلى الانتحار , كما أن الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف المنزلي يعانون من انتكاسات كبيرة على المستوى السلوكي والعاطفي وقد يتأثر سلباً تحصيلهم العلمي وعلاقتهم مع والديّهم ويفقدون الأمان داخل المنزل . إن الآثار المترتبة على العنف المنزلي قد لا تكون سهلة التجاوز ولا سريعة النسيان فبعضها يبقى عالقاً في أذهان الضحايا ويسبب لهم الكثير من المعاناة كما أن الأطفال قد ترافقهم هذه الآثار حتى بعد سنوات من تعرضهم أو مشاهدتهم لها ولذلك ينبغي أن يحظوا باهتمام ومتابعة خاصة . هل النساء فقط هن من يتعرضن للعنف الأسري ( المنزلي ) ؟! نشرت صحيفة GUARDIAN البريطانية تحقيقاً حول تقرير لمؤسسة إحصائية ومما جاء فيه : " يقول تقرير جديد إن حوالي اثنين من كل خمسة من ضحايا العنف المنزلي هم من الرجال ، مما يتناقض مع الانطباع المنتشر على نطاق واسع بأن النساء غالباً ما يتعرضن للضرب والرضوض. ويبين تحليل مؤسسة "الإحصاءات " المختصة بالإحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي أن عدد الرجال الذين تعرضوا للهجوم من قبل الزوجات أو الصديقات أعلى بكثير مما كان يعتقد و تظهر البيانات من النشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية ومسح الجريمة البريطاني أن الرجال يشكلون حوالي 40٪ من ضحايا العنف المنزلي كل عام بين عامي 2004 - 2005 و 2008 - 2009 ، ففي العام 2006-2007 ، شكّل الرجال 43.4٪ من مجموع الذين عانوا من إساءة المعاملة والتي ارتفعت إلى 45.5٪ في عام 2007- 2008 ، لكنها انخفضت إلى 37.7٪ في 2008- 2009 . وتقول نشرة 2008-2009: " أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء (28٪) وحوالي واحد من كل ستة رجال (16٪) تعرضوا للعنف المنزلي منذ عمر 16 عامًا , هذه الأرقام تعادل ما يقدر بـ 4.5 مليون من ضحايا النساء العنف المنزلي و 2.6 مليون ضحية من الرجال ". ويكمل التقرير : ورغم هذه الأرقام إلا أن الرجال تعتبرهم المنظمات الحقوقية والشرطة " ضحايا من الدرجة الثانية " كما أن وسائل الإعلام تتجاهل محنتهم وقد أثرت هذه النظرة حتى على توفر دور الرعاية المخصصة للناجين من العنف فحسب التقرير هناك 7500 مركز للنساء في حين يوجد فقط 60 مركزاً للرجال !! ما هي الحلول المقترحة للعنف الأسري ؟ يقدم موقع MARRIAGE.COM مجموعة حلول للتعامل مع الناجين من العنف الأسري منها ما هو طويل الأمد ومنها ما هو قصير ولا سيما في المرحلة التي تعقب التعرض للاعتداء مباشرة ففيها تكون الضحية خائفة وغير قادرة على التصرف بعقلانية بل وقد تقدم على الانتقام ولذلك كانت بعض هذه الحلول التي منها ما هو على صعيد الاستجابة الفورية ( كتوفير خط ساخن للحالات الطارئة – الملاجئ الآمنة – الخدمات الطبية الإسعافيّة ), وعلى الصعيد النفسي ( الدعم النفسي للضحايا – مساعدتهم على إعادة بناء الثقة بأنفسهم – تطوير تدريبات للوالدين حول التعامل الأسري ), أما قانونياً ( الوصول إلى الأطفال وحضانتهم في حال كانوا في خطر – توفير المشورة القانونية للضحية - الدعوة لتشديد العقوبات على المسيء ) وأيضاً تتضمن هذه الخيارات تأمين دور إقامة بديلة للضحايا ودور حضانة للأطفال في حال أصبحت منازل أسرهم تشكل خطراً عليهم . في النهاية يجب التنويه أن هدفنا من هذا المقال هو تسليط الضوء على العنف الأسري كمشكلة خطيرة يجب التعامل معها بجديّة والبحث عن حلول فعليّة لها وليس الاكتفاء بمعالجة نتائجها فقط , نظراً لما قد تولده هذه الإساءات المتكررة من مشاكل على صعيد الذات والأسرة والمجتمع والتي سينتج عنها بطبيعة الحال تحديات أكبر قد لا يمكننا السيطرة عليها مستقبلاً . المصادر : http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures https://family.findlaw.com/domestic-violence/types-of-domestic-violence.html http://www.joyfulheartfoundation.org/learn/domestic-violence/effects-domestic-violence https://www.theguardian.com/society/2010/sep/05/men-victims-domestic-violence https://www.marriage.com/advice/domestic-violence/solutions-to-domestic-violence/

"أذهب إلى العمل دون أن أرتّب سريري لأنني أعرف مسبقاً أن أمي ستقوم بترتيبه وأعود فتضع لي الغداء، وإن كانت نائمة أنتظرها حتى تستيقظ وتقوم هي بذلك، هل هذا عنف ؟ نعم ومتأكد من ذلك حتَى بتّ أبدأ جلساتي التوعويّة بهذا المثال مؤكداً على ضرورة البدء من أنفسنا". هذا ما قاله هوزان محمد ( 25 عاماً ) متطوّع في جمعية قرى الأطفال SOS ومنسّق سابق لجلسات العنف القائم على النوع الاجتماعي. ففي ظل هذه الحرب ومع تحوّل ثقافة المجتمع المدنيّ عن خصائصها السياسيّة إلى إطار منظماتٍ ومجتمعاتٍ محلّيّة، وجد الشّباب السّوريّ فيها مكاناً للتعبئة ومنفذاً للتفريغ فراح جزءٌ إلى التخصص في مجال الإغاثة ، بينما التفت آخرون إلى تقديم جلساتٍ توعويّةٍ كان الرائج منها يُعنى بمواضيع المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ورغم ما يسعى إليه هؤلاء الشباب بنشر الوعي المتعلًق بالموضوعين الآنف ذكرهم إلّا أنه -وبصرف النّظر عن الأسباب- قد أصبح من الواضح أنهم باتوا يعيشون ازدواجيّة مرهقةً بين ما يتشدّقون على المنابر وبين ما يطبّقون. هذا ما حاولت تأكيده المحاميّة المتمرّسة مرح عاصي ( 24 عاماً ) فقد بدأت بتوضيحها أن مشاركة النساء اليوم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية بات ضرورةٌ حتميّةٌ فرضتها حربٌ غيّبت بدورها الأدوار المجتمعيّة المؤطرة، وإيماناً منها بذلك ورغبةً بالتغيير فقد توجّهت نحو المحكمة الجزائية للتمرّس في القصر العدليّ بدمشق، لمدة سنتين اثنين، فكانت السنة الأولى مليئةً بالصدمات، كفيلةً بالابتعاد. وتروي لنا عاصي سبب ابتعادها: " تعرّضتُ لإساءةٍ وتحرِشٍ لفظيٍّ من قبل أحد القضاة الذين اضطررت للتعامل معهم ، ورغم قوّة شخصيّتي ، ودفاعي الدائم والمستميت عن قضايا المرأة، إلّا أنني وجدتُ نفسي ضعيفةً ، وجدت نفسي عاجزةً أمام قانونٍ قد لا يؤمن لي الحماية المطلوبة ". أما عن غسان ( اسم مستعار ) الناشط والمتخصص في مجال الجندر والذي كان يسطّر يومياً أهمّ قصص النجاح فيقول : " كنت على علاقةٍ بفتاةٍ مثقّفة وكنا نعمل في نفس المجال راغبين بخلق أثر عند المستفيدين مهما كان صغيراً ، متناسين تطبيق ذلك على أنفسنا أولاً ، فراحت تطالبني كلً يومٍ بخاتم خطبةٍ ، ولم أستطع تحمًل تكاليفه وقتئذٍ ، فافترقنا ! " ويوضّح غسّان بأن الازدواجية التي كان يعيشها مع تلك الفتاة تعود إلى تسليط المجتمع كل الأضواء على العنف القائم على المرأة مهمّشاً تماماً العنف القائم على الرجل! وهكذا أمام هذا الوضع المعقّد الذي نواجه، من الطبيعي أن يكون الرهان الأكبر يقع بصورة رئيسيّة على عاتق الشباب بما تمتلكه من إمكانات وما تختزنه من طاقات إذا ما وجّهت بالشكل الصحيح، ولكن الفوضى المخلوقة اليوم والتي تولّد عند الشباب ازدواجية بين ما تربّى عليه من تمييز بين الجنسين وتعاريف مجتمعيّة متباينة، وبين الحالة المثلى التي يسعى إلى خلقها قد تقلب الموازين، وتحوّل المشاريع والدراسات والاستراتيجيات إلى سلاحٍ فتًاك، وتخلق نموذجاً من الشباب متخبّطاً حول نفسه ومجتمعه، معنّفاً ورافضاً للعنف في الوقت نفسه.

إنها الساعة الرابعة فجراً ، أبدأ يومي الجديد بمتابعة إعداد هذا المقال ، في هذه اللحظات التي أكتب فيها وصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 7 مليارات و 783 مليون شخص بحسب worldofmeters وولد اليوم حتى هذه اللحظة أكثر من 45 ألف إنسان جديد ، كل منهم جسد وعقل وأفكار ينتظرها نفس التصنيفات الجسدية: مثل ذكر وأنثى ، طويل وقصير ، ذو شعر أجعد أو ناعم. هل نكتفي بالتصنيف الجسدي لبعضنا البعض؟ لا ، فهنالك تصنيفات غير جسدية ولا تعتمد على مشاهدات فيزيائية مباشرة وأتت أيضاً بشكل تراكمي ، مثل ذكي وغبي ، اجتماعي وانعزالي ، وصولاً إلى رجل وامرأة ، كلهم سيتم تصنيفهم ولا أحد سوف ينجو من ذلك (وأجل ، رجل وامرأة هي ليست تصنيفات جسدية ، بل تعد تحت عنوان "النوع الاجتماعي"). السرقة ، القتل ، الغش ، كلها عناوين لـ "سلوكيات" نرفضها كبشر في رحلتنا الكبيرة معاً ، بعضها يشغلنا بشكل مستمر والبعض الآخر لا يأخذ حقه الكافي في كل مكان ، العنف القائم على النوع الاجتماعي هو مثال على تلك السلوكيات التي نعيشها كل يوم دون أن تأخذ حقها من الوقوف عندها بشكل كافٍ. بعض الأرقام تذكرها لنا UNDP: هل تواجه النساء خطر البطالة بشكل أكبر؟ على الرغم من أن معدل البطالة بين النساء شهد انخفاضا بطيئا على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية من 22.4 في المائة في عام 2000 إلى 19.96 في المائة في عام 2015، فإن معدل البطالة بين النساء يزيد على ضعف معدل البطالة بين الرجال في المنطقة والذي يبلغ 8.96 في المائة، وثلاثة أضعاف المعدل العالمي الذي يبلغ 6.2 في المائة، في العام نفسه. وفيما بين النساء الشابات، تعتبر معدلات البطالة الأعلى في العالم، إذ تقارب من ضعف مثيلاتها بين الشباب من الذكور—48 في مقابل 23 في المائة، على التوالي مقارنة بـ 16و13 في المائة عالمياً. إنه الوقت لكي نعي الأرقام بشكل أوضح ، أم ليس بعد؟ - تقول إحصائيات عام 2019 بأن 18% من النساء بين عمر 15 و49 عاماً واجهن عنفاً جسدياً أو جنسياً من قبل الشريك في الأشهر الـ 12 الماضية. - على صعيد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، فإن 2017 شهد تشويهاً لثلث القتيات بين عمر 15 حتى 19 عاماً في الدول الأساسية للإحصائية. - اُعيد الحديث عن هذه النسبة عام 2019 ، حيث تم ذكر المتوسط في هبوط في انتشار هذا السلوك بين عامي 2000 و2018 بربع الحالات (لكل 4 فتيات عانين من التشويه عام 2000 وما قبل ، هنالك فتاة واحدة ستنجو عام 2018). - الـ 200 مليوناً من النساء اللواتي يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية لم يتغير الرقم المعبر عن أعدادهن بشكل واضح (على الأقل) بين الأعوام 2016 حتى 2020 بحسب إحصائيات الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. المراجع: https://www.worldometers.info/ https://www.arabstates.undp.org/ https://sustainabledevelopment.un.org/

في التاسع عشر من آذار مارس 2020 أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ورقة فحواها أنها تريد إيصال الرسالة التالية للعالم: (الجائحة سوف تعزز اللامساواة القائمة أصلاً بين النوع الاجتماعي ، وتزيد خطر الـ GBV ، حماية حقوق النساء والفتيات يجب أن يمنح درجة من الأولوية). قبل أن نستعرض النقاط الأساسية التي تعرضت لها الورقة - دعونا نستذكر بعض الوقائع: -أثناء أزمة فايرس كورونا الحالية والبقاء الاضطراري في المنازل تعرضت الكثير من النساء حول العالم للعنف بنسبة أكبر ، رغم أن الفئات الأخرى تعرضت أيضاً للضغط والعنف (بما فيهم الرجال والأطفال) ، لكننا سوف نسلط الضوء هنا على العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء. -تاريخياً ، ووفقاً لـ UN Women فإن بعض الدراسات الوطنية تقدر أن 70% من النساء تعرضوا لعنف جسدي أو جنسي من قبل العشير خلال حياتهم . وفقاً لـ worldometers فإن عدد النساء في العالم في هذه اللحظة أكثر من 3 مليارات ونصف (أي أكثر من ثلاثة آلاف مليون) . بحساب بسيط وبأخذ إحصائية UN Women بعين الاعتبار ، نجد أن النساء اللواتي عانوا من عنف العشير هو حوالي مليارين ونصف المليار (حوالي 2486 ألفين واربعمائة وست وثمانون مليون) . إحصائية أخرى لـ UN Women تقول بأن أكثر من 30 ألف امرأة قتلت من قبل شريك حميم حالي أو سابق في عام 2017 لوحده (ما يقارب حالة قتل كل ربع ساعة وعلى مدار العام 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع لامرأة من قبل شريك حالي أو سابق). -في مقابل ألفين وأربعمائة مليون امرأة (إنسان) تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي ، هنالك في هذه اللحظة حوالي مليونين إنسان آخرين تعرضوا لفايرس كورونا (لكل أكثر من 2486 حالة عنف ، هنالك حالة كورونا واحدة) ، في ظل هذه الأرقام كيف يتداول الناس حول العالم كل من هذه المواضيع على غوغل؟. اذا بحثنا على غوغل تريندز Google Trends والذي تقدم من خلاله غوغل إحصائيات حول اهتمام الناس في البحث عن كلمات معينة على الانترنت ، نجد أن فايروس كورونا كان الكلمة المفتاحية التي تحظى باهتمام كبير من الناس ، فهي ذات أعلى مستوى من البحث خصوصاً منذ بداية 2020 . أما العنف القائم على النوع الاجتماعي فهو موضوع يكاد لا يحظى بأي اهتمام . مع أنه لا يمكننا علمياً تعميم هذه التجربة على كامل الموضوع ، ومع الاعتراف باهمال كل ما تم اهماله من عوامل إحصائية ، لكن الأمر الذي أود إيصاله من خلال هذا النموذج هو أن موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس فقط يحتاج للمزيد من الاهتمام أثناء أزمة الكورونا ، ولكنه أيضاً لم يكن يحضى بالاهتمام حتى في الأوقات السابقة ، فالتحدي إذا يستمر ولكن هنا وفقاً لظروف مختلفة ليس أكثر. متابعة الحالات التي يتم الحديث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي ، واعتماد خط ساخن تلجأ إليه النساء لدى تعرضهن للعنف ، والتأكيد على إنشاء مبادرات مجتمعية قوية وذات مكانة وقادرة على تأمين مساحة آمنة للمرأة ونشر ثقافة مجتمعية ترقى إلى مستوى من الوعي ، كلها مقترحات تستحق النظر إليها من منظار الطوارئ. يتحدث theconversation.com حول أن دعوة الحكومات للناس للبقاء بأمان في المنازل ليست محققة للجميع، وذلك لأن الملايين (في الولايات المتحدة فقط –مكان دراسة theconversation.com- ) يعتبر الخروج من المنزل للعمل بالنسبة لهم هو ملاذ الأمان وليس البقاء فيه (مع الإشارة إلى ازدياد نسبة حالات العنف -المبلغ عنها- في المنازل بـ 21% حتى 33% في ولايات أخرى). يشير المقال نفسه في الموقع إلى الأطفال أيضاً ، ويذكرنا بالأطفال الذين يعد مكانهم الآمن الوحيد هو المدرسة ، والآن يطلب إليهم الدراسة من المنزل. هل تفكر النساء بالهرب من المنزل؟ حقاً؟ هل تحتاج لتذكيرك بأن المال الذي سوف تحتاجه لتأمين حياتها سوف تحتاجه الآن لتأمين مستلزمات الحياة الأولية بعد توقف الكثير من الوظائف؟. الأسئلة هنا كثيرة ، فالبدء بالسؤال عن متى ستنتهي أزمة فايرس كورونا لأجل انتهاء هذا العنف ، يقودنا لسؤال أهم: متى سينتهي هذا العنف؟. المصادر: -https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_Preparedness_and_Response_-_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_and_GBV_23_March_2020_.pdf -https://www.unwomen.org/en -Google Trends. - https://theconversation.com/domestic-violence-growing-in-wake-of-coronavirus-outbreak-135598

تقييم القوانين المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. إن جميع أعمال العنف القائم على النوع الإجتماعي هي انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. إن حقوق الإنسان عالمية، لا يمكن التنازل عنها، ولا تتجزأ، وهي مترابطة ويعتمد كل منها على الأخر. يحق للجميع التمتع بجميع الحقوق والحريات، بدون تفرقة من أي نوع، كالتفرقة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو اختلاف وجهات النظر السياسية، أو الانتماء القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر. ترتبط الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له بشكل مباشر بحامية حقوق الإنسان. إن أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي تنتهك عدة مبادئ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل - من بين أمور أخرى - ما يلي: ● حق الشخص في الحياة والحرية والأمان ● الحق في التمتع بأفضل مستويات الصحة البدنية والعقلية ● الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب ● الحق في حرية الرأي والتعبير، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والتنمية الشخصية. بالرغم من كون مفهوم حقوق الإنسان الدولية منتقدا، كما هو الحال مع الأمم المتحدة نفسها، فإن معظم مبادئه، كالحق في الحياة والحرية، هي مبادئ مقبولة عالمياً ودولياً. هل يدعم القانون المساواة بين الجنسين والحماية من العنف؟ نعم القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. جزئياً تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام المساواة كبيرة. لا ينص القانون على مساواة بين الجنسين بين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. سورية والقوانين الجزائية : العنف الأسري : ليس لدى سوريا قانون للعنف الأسري. الإغتصاب الزوجي: لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد. جريمة الاغتصاب في القانون لا تشمل اغتصاب الزوج. الإغتصاب (غير الزوج): تجرم المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات رقم ١٨٤ لسنة ١٩٤٩ الاغتصاب، باستثناء الزوجة. وتكون العقوبة الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه ١٥ عاماً أو حال وقوع الجرم تحت تهديد السلاح. تبرئة المغتصب عن طريق الزواج: قد يتم تخفيض عقوبة المغتصب ومرتكب بعض الجرائم الاخرى إذا تزوج من الضحية بموجب المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات. الحد الأدنى للعقوبة هو السجن سنتين. الإجهاض الناجيات من الاغتصاب :يحظر الإجهاض بموجب المواد ٥٢٥-٥٣٢ من قانون العقوبات، بما في ذلك حالات الاغتصاب. التحرش الجنسي:لا توجد جريمة محددة للتحرش الجنسي في قانون العقوبات أو قانون العمل. ومع ذلك، وفقا لقانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الاعتداء الخادش للحياء. جرائم الشرف (العذر المخفف):تنص المادة ١٩٢ من قانون العقوبات على تخفيف العقوبة إذا رأى القاضي أن الدافع كان "شريفاً". تسمح المادة ٥٤٨ بالعذر المخفف من فاجأ زوجه في جرم الزنا المشهود. الزنا: يعد الزنا جريمة بموجب المواد ٤٧٣ - ٤٧٤ من قانون العقوبات. ختان الإناث:لا يوجد حظر قانوني. لم يتم الإبلاغ عن الختان في سوريا. الإتجار بالأشخاص:ينص قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم ٣ لعام ٢٠١٠ على تدابير شاملة لمكافحة الإتجار. العمل بالجنس و قوانين البغاء: محظور بموجب المادة ٥١٣ من قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة لعام ١٩٦١. سورية والقوانين الأحوال الشخصية : الحد الأدنى لسن الزواج: تنص المادة ١٦على أن تكتمل أهلية زواج الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشر من العمر . المادة ٢٠ إذا أتمت المرأة الثامنة عشر من العمر، وأرادت الزواج، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لاتزيد عن ١٥يوماً، فإذا لم يعترض، أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل. النفقة: تسقط النفقة الزوجية في إحدى حالتين: ● إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. ● إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون أذن زوجها. ولاية الرجال على النساء: يتم تقييد دور الولي على الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية. موافقة المرأة شرط أساسي للزواج. ومع ذلك، يجوز للولي أن يطلب من المحكمة إلغاء الزواج الذي لا يوافق عليه بسبب وضع الزوج الاجتماعي. الزواج والطلاق: قامت سوريا بإصلاح القانون لتحسين حقوق المرأة في الزواج والطلاق، لكن لا تزال بعض أوجه عدم المساواة قائمة في بعض المجالات. يمكن للزوج أن يختار الطلاق التعسفي بإرادته. تعدد الزوجات: ُسمح بتعدد الزوجات بموجب قانون الأحوال الشخصية، مع خضوعه لاشتراطات. يجب أن يكون للزوج مبرر قانوني وأن يكون قادرعلى الإنفاق على أكثر من زوجة واحدة. الوصاية على الأطفال: تمنح الوصاية عادة للأب، ولكن يجوز منحها للأم بموافقة القاضي. حضانة الأطفال: يشترط في الحاضن العقل، البلوغ، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقاً. ألا يسبق الحكم بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف. يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. يشترط للرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة: ● أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ● أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى. تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون، مالم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه، وتسقط حضانة غير الأم إذا كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة عشر من العمر. للأم الحق في الاحتفاظ بحضانة الابن والابنة حتى يبلغوا من العمر ١٥ عاماً، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه. لمن اختاره القاصر ان يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة٣من المادة ١٣٩من هذا القانون. الميراث : يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث، والتي تتبع مبادئ الشريعة. للنساء المسلمات الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات يتلقين أقل من الرجال. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء. تتساوى حقوق النساء والرجال في توارث الأرض الزراعية ، وللنساء والرجال الكاثوليك حقوق متساوية في الميراث. سورية وقوانين العمل : الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل تقر المادة ٧٥ من قانون العمل بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. الفصل من العمل بسبب الحمل تحظر المادة ٦٧ من قانون العمل على أرباب العمل فصل العاملة بسبب حملها. إجازة الأمومة مدفوعة الأجر يحق للمرأة الحصول على إجازة الأمومة التي تدفع من قبل أصحاب العمل بموجب المواد ١٢١-١٢٢ من قانون العمل. ويكون الاستحقاق ١٢٠ يوما للولادة الأولى، و٩٠ يوما للولادة الثانية، و٧٥ يوما للولادة الثالثة. هذا الاستحقاق يتوافق جزئيا مع معيار منظمة العمل الدولية البالغ ١٤أسبوعاً. القيود القانونية على عمل النساء تنص المادة ١٢٠ من قانون العمل على أن يحدد الوزير الظروف التي يجوز فيها للمرأة أداء أعمال ليلية أو ضارة صحيا أو أخلاقيا وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. الخدمات القانونية والاجتماعية : هناك عدد قليل من الخدمات العامة أو خدمات المجتمع المدني المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . وتقدم بعض خدمات المجتمع المدني في مراكز رعاية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومركز حماية الأسرة التابع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. وفي مراكز الرعاية الخاصة هذه، تتلقى الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي العلاج والخدمات الصحية، ويخضعن لبرنامج إعادة تأهيل من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، كما يحصلن على المشورة والدعم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية مراكز إيواء تقدم فيها الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين قسريا. المصدر: UNFPA-Syria قانون العقوبات، المرسوم التشريعي رقم ١٤٨ وتعديلاته لعام ٢٠١٩.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي: لا تنص التشريعات السورية بشكل صريح على تعريف للعنف الجنسي أو الأسري. ولا يوجد قانون يحظر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. إلا أنه ووفقا لأحكام قانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الإغتصاب والتحرش والاعتداء غير اللائق (ملامسة الأعضاء) والأعمال التي تستهدف أغراضاً إباحية. وتعاقب كل هذه الأفعال سواء ارتكبت بالقوة أو بالخداع أو مقابل مكاسب مالية. وقد يتم تخفيض عقوبة مرتكب الإغتصاب وبعض الجرائم الأخرى إذا تزوج من الضحية، بموجب المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات. وتم تعديل المادة ٥٠٨ بموجب المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١١ فأصبح الحد الأدنى للعقوبة لمرتكب الجريمة في قضية اغتصاب هي السجن سنتين إذا تزوج ضحيته. تنص المادة ٥٠٨ بصيغتها المعدلة على ما يلي: ٢٤١ إذا عقد عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة ،على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة. أما إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثالث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة. ويمكن التعامل مع حالات العنف الأسري بتطبيق أحكام الاعتداء الواردة في قانون العقوبات إذا كان هناك دليل على وجود عنف تسبب في إصابة جسدية. ولا ينص قانون العقوبات على قاعدة محددة بشأن الإغتصاب في الزواج، ويجرم العنف الجنسي، بعدد من المواد، بما يشمل الجرائم التالية: ● الإغتصاب : تجرم المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات الإغتصاب ، باستثناء اغتصاب الزوجة. وقد عدلت المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات لزيادة العقوبات في مواجهة الزيادة في هذا النوع من الجرائم خلال الأزمة الحالية. في الوقت الحالي، فإن الحكم هي الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع. وتكون العقوبة الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر أو وقع الجرم تحت تهديد السلاح . وقبل هذا التعديل، كانت عقوبة الإغتصاب السجن 15 سنة من الأشغال الشاقة، على الأقل، أو 21 سنة من الأشغال الشاقة إذا كان المعتدى عليه لم يتم 15سنة. ● سفاح القربى: السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كان أحد الجناة له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية، فلا تنقص العقوبة عن سنتين. ويمنع الجاني من حق الولاية . وتتم محاكمة الجاني بناء على شكوى من أحد أقاربه أو صهره حتى الدرجة الرابعة. وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى سفاح القربى إلا فضيحة. من هم الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى أو إخطار بجريمة إلى المدعي العام المختص : يتم تحريك الدعوى في حال كان الادعاء شخصياً من المرأة التي تعرضت للعنف أو من قبل ولي أمر الطفلة إلى النيابة العامة. أو يمكن أن يتم إرسال إشعار من شخص آخر غير ولي الأمر إلى النيابة العامة. وفي مثل هذه الحالة، يعود قرار حفظ البلاغ أو تحريك الدعوى لتقدير المدعي العام. وتقوم النيابة بتكليف قسم الشرطة المختص أو الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات وتقديم الأوراق اللازمة. ثم يجري إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لمتابعة الإجراءات. كما تقوم النيابة العامة بإحالة الناجية إلى الطب الشرعي لتقييم وتوصيف الحالة وتحديد درجة الضرر. الإطار القانوني القانون الدولي: تشكل الاتفاقيات الدولية عنصرا ً أساسيا في الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في سوريا، التي انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. صدقت سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في ٢٨ مارس/آذار ٢٠٠٣ ، رهنا بتحفظات على ما يلي: ● المادة ٩(٢ )المتعلقة بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها . ● المادة ١٥(٤ )المتعلقة بحرية التنقل والحرية بالسكن والإقامة . ● المادة ١٦ بشأن المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، وكذلك الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية، والأمانة ، والوصاية والتبني لأطفال فضال عن الحق في اختيار اسم الأسرة . ● المادة ١٦( ٢ ) المتعلقة بالأثر القانوني للخطبة والزواج للأطفال من حيث و درجة عدم اتفاق هذا النص مع أحكام الشريعة الإسلامية. ● المادة ٢٩(١ )المتعلقة بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب نزاع. وقد أدخلت الحكومة أيضاً تحفظهاً على المادة ٢ من اتفاقية سيداو فيما يتعلق بالتمييز( في عام ٢٠٠٣ ،لكنها رفعت تحفظها بموجب المرسوم بموجب المرسوم ٢٣٠ في ١٦ يوليو/تموز ٢٠١٧. وفي الختام، يمكن تلخيص الفجوات في نظام مكافحة العنف الأسري والعنف ضد الشريك الحميم والعنف الجنسي بوجه عام على النحو التالي: ١-عدم وجود نص تشريعي صريح يحدد ويعرف ويصنف التدابير الواجبة في حالات العنف الجنسي التي يرتكبها الزوج ضد الزوجة. ٢ - صعوبة رصد حالات العنف الجنسي في إطار الأسرة بسبب ثقافة التكتم على هذا النوع من العنف. ٣ - قلة عدد المراكز المتخصصة لمعالجة النساء ضحايا العنف الجنسي.

أسفرت سبعة أعوام من النزاع السوري عن أزمة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية هائلة النطاق، حيث يُعاني السكان المدنيون تهديدات يومية تمسّ حياتهم، وكرامتهم، وسلامتهم. كما أدّى النزاع إلى عملية نزوح داخلي هائلة، وأزمة لجوء غير مسبوقة؛ مع فرار الملايين من سوريا ويُعدّ العنف الجنسي المتعلق بالنزاع من بين انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي اتّسم بها النزاع المسلح في سوريا. على مر التاريخ، يُرتكب العنف الجنسي على نطاق واسع أثناء النزاعات المسلحة ويُنظر إليه غالبًا كنتيجة حتمية للحرب. لا يزال العنف الجنسي مستمرًا كظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة ليس فقط على الضحايا، من نساء ورجال وفتيان وفتيات وأسرهم ولكن على مجتمعات بأسرها. علاوة على ذلك، لا يزال هناك قصور كبير على مستوى الإبلاغ عن وقوع هذه الانتهاكات والتقليل من شأن مدى انتشارها والآثار الناتجة عنها، وتبقى الاستجابة الإنسانية للاحتياجات المتنوعة للضحايا غير كافية.(3) إن أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي المرتكبة أثناء النزاعات هي أسلوب تكتيكي من أساليب الإرهاب والحرب يستخدم كوسيلة استراتيجية للإهانة والإذلال والتدمير، بل ويكون غالبا جزءا من حملة للتطهير العرقي. ولذلك لا ينبغي أبدا أن ينظر إليها باعتبارها من الآثار الثانوية الحتمية للحروب. بل إن العنف الجنسي خطر يهدد حق كل إنسان في حياة ينعم فيها بالكرامة، كما يهدد السلام والأمن الجماعي للبشرية جمعاء (1) في 19 حزيران/يونيه، أعلنت الجمعية العامة في قراراها 293/69 يوم 19 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، لزيادة الوعي بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المتصل بحالات النزاع، ولتكريم الضحايا والناجين من ممارسات العنف الجنسي في كل أنحاء العالم، وللإشادة بجميع من وقفوا أنفسهم أو قضوا نحوبهم بشجاعة في سبيل القضاء على هذه الجرائم في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، هناك سعي حيث لتعزيز التضامن مع الناجيات اللتواتي يعانين من وصمات العار المتقاطعة والمتعددة في أعقاب العنف الجنسي، بما في ذلك وصمة العار لارتباطهن بجماعة مسلحة أو إرهابية، أو الحمل بسبب ممارسات الاغتصاب (2). ما هو العنف الجنسي؟ يستخدم مصطلح "العنف الجنسي" لوصف أعمال ذات طابع جنسي؛ فرضت بالقوة أو الإكراه، كأن ينشأ عن خوف الشخص المعني أو شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو احتجاز أو إيذاء نفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد أي ضحية، رجلًا كان أو امرأة أو بنتًا أو صبيًّا، أو باستغلال بيئة قسرية، أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير حقيقة عن الرضا هو أيضًا شكل من أشكال الإكراه. ويشمل العنف الجنسي: الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ويمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام لبث الخوف أو كشكل من أشكال التعذيب، ويمكن أيضًا أن يستخدم بصورة منهجية كوسيلة من وسائل الحرب الغرض منها تدمير النسيج الاجتماعي ويمكن أن تتسبب أعمال العنف الجنسي بصدمات خطيرة جسدية ونفسية، والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتؤدي إلى الموت أحيانًا. إضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتعرض الضحايا لإيذاء مزدوج: الإصابة بجراح وصدمات يُحتمل أن تكون خطيرة وتدوم طويلًا، وأيضًا مواجهة الوصم بالعار والنبذ من جانب عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية. ما هي احتياجات ضحايا العنف الجنسي؟ ينبغي قبل كل شيء معاملة ضحايا العنف الجنسي معاملة إنسانية واحترام خصوصياتهم بشكل كامل والتعامل بسرية كاملة عند الاستجابة لاحتياجاتهم. ويعد ضمان أمن الضحايا والحيلولة دون استمرار تعرضهم للاعتداء من الأمور المهمة للغاية.. ويعد العنف الجنسي حالة من حالات الطوارئ الطبية، إذ قد يعرض ضحاياه إلى عواقب صحية ونفسية خطيرة. ومن الأهمية بمكان أن يحصل هؤلاء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب خلال 72 ساعة وبدون أية عوائق للحد من خطر الأمراض والعدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية فضلاً عن تأمين الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل وفقًا للقانون المحلي من الأهمية بمكان أن يحصل الضحايا على الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي لا سيما في المرحلة الحادة من الأزمة وكذلك على المدى البعيد. ويواجه الضحايا في حالات كثيرة مصاعب جمة للاندماج في المجتمع من جديد. ومن المهم الاهتمام بالتوعية لتلافي تعريض الضحايا وأولادهم إلى الوصم والنبذ والاستبعاد، وثمة حاجة إلى دعم وتوجيه شركاء هؤلاء الضحايا في الحياة وأولادهم وأفراد الأسرة الآخرين وتزويدهم بما يلزم من التوجيه والرعاية وكثيرًا ما يحتاج النازحون أو من فقدوا سبل كسب العيش بسبب العنف الجنسي إلى المأوى والدعم الاقتصادي لإعادة بناء حياتهم (3). وتجدر الإشارة إلى أن العمل على منع العنف الجنسي والتعامل مع آثاره مهمة شاقة وواسعة النطاق تستلزم التصدي للسلوكيات الراسخة في صميم المجتمعات، فضلاً عن توفير المساعدة الطبية والدعم النفسي والمشورة القانونية للضحايا. وعندما تتعرض المرأة (أو الرجل) للاغتصاب، فإن الانتصاف القانوني قد لا يكون أول شيء تشعر أنها تحتاج إليه، ولكن العديد من الضحايا يرغبن بشدة في أن لا يفلت المعتدون من العقاب. كما أن إنهاء الإفلات من العقاب يلعب دوراً في الوقاية من هذا النوع من العنف في المستقبل. فالأدوات القانونية موجودة، وقد استكشف اجتماع لندن كيفية استخدامها، وكيف يمكن للمحاكم أن تتطور وتوسع نطاق عملها، بمجرد وجود الأدوات القانونية الملائمة (5). لكن مازالت هناك عوائق رئيسية تمنع ضحايا هذه الجرائم من اللجوء إلى القانون. فمعظم النساء لا يبلّغن عن هذه الحوادث خوفا من الانتقام منهن. ثم إنه ليس هناك مايشجعهن على تتقديم الابلاغ لعدم وجود تعويض لجرائم العنف الجنسي. وترفض بعض مراكز الشرطة تسجيل شكاوى العنف الجنسي أو التحري فيها في بعض الحالات. وحتى عندما تسجل هذه البلاغات، فإن بعض ضباط الشرطة لا يسعون بجدٍ في التحري فيها وتشكل المعاملةُ التي تنتهجها السلطات أحيانا نحو ضحايا العنف الجنسي والتي تتسم باللامبالاة ومحاولة تخويفهم العائقَ الرئيسي أمام محاسبة المتهمين بالعنف الجنسي. وقد أدى العجز عن الالتزام بالإجراء المتعلق بجمع البينات الطبية من ضحايا جرائم العنف الجنسي إلى إنكار حق الضحايا في الاحتفاظ بسرية الأمر(4) بالاضافة لما قد يواجهونه من الوصمة والعار في مجتمعاتهم في حال الشكوى يعد الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني. وينبغي على جميع أطراف النزاع المسلح التقيد بحظر العنف الجنسي، وتلتزم جميع الدول بملاحقة مرتكبيه. يحظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بموجب قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول والبروتوكول الإضافي الثاني) والقانون العرفي المعمول به في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتذكر اللجنة الدولية أطراف النزاع المسلح بأن جميع أشكال العنف الجنسي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وتحثها على إدراج هذا الحظر في تشريعاتها الوطنية وقوانينها العسكرية وفي أدلة تدريب حملة السلاح. وهي تعد دورات إعلامية حول حظر العنف الجنسي لصالح حملة السلاح في جميع أنحاء العالم وتطوع دورتها بحسب أنماط الانتهاكات التي وقفت شاهدة عليها في سياقات عملها المختلفة. إن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني تستتبع المسؤولية الجنائية الفردية ويجب محاكمة مرتكبيها. وتبقى كل الدول ملزمة بتجريم هذه الانتهاكات بموجب القانون الوطني وبالتحقيق بشكل فعال في أي حالة عنف جنسي وتقديم مرتكبيها للمحاكمة (3) المصادر: 1. https://unsmil.unmissions.org/message-international-day-elimination-sexual-violence-conflict 2. https://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/ 3. https://www.icrc.org/en/document/sexual-violence-armed-conflict-questions-and-answers 4. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/darfur29july05_ar.pdf 5. https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2015/01/30/lnf-ljnsy-fy-lnzt-m-fy-d-lqnwn

الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات والمسببات العوامل المساهمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي : رغم أن العالم قد أحرز تقدماً في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية (بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم. إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساساً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم. كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء. وعملية إقصائهم للنساء والفتيات عن المشاركة في التعليم، والعمل، والتمثيل في العمليات السياسية يعتبرعنف قائم على النوع الاجتماعي وهومشكلة تتعلق بالصحة العـــــامة وحقوق الإنســـــان وتعتبر مشكلة عالمية واسعة النطاق. العنف القائم على النوع الاجتماعي: الأسباب الأساسية: ليس هناك عامل مساهم واحد للعنف القائم على النوع الاجتماعي. إن الربط بين العوامل المختلفة يمكن أن يحسن من فهمنا للمشكلة ضمن مختلف السياقات الثقافية، ويمكن تصنيفها على أساس أسباب اجتماعية و أسباب اقتصادية والتعليم والأمن. 1 أسباب اجتماعية : الأسباب الأساسية، ● التمييز على أساس الجنس. ● إساءة استخدام السلطة. ● عدم احترام حقوق الإنسان لجميع الناس. (IASC, 2005) خلال الأزمات الإنسانية، يمكن للعديد من العوامل أن تساهم في تفاقم المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتشمل هذه العوامل - ولا تقتصر على -غياب حماية المجتمع، والنزوح، وندرة الموارد الأساسية، وانقطاع تقديم الخدمات المجتمعية، وتغيير المعايير الثقافية والمعايير المتعلقة بنوع الجنس، وانقطاع العلاقات الاجتماعية، والبنية التحتية الضعيفة. الأعراف السائدة التي تساعد على وجود العنف القائم على النوع الإجتماعي؛ وتشمل مؤشرات مثل القتل الرحيم / الشرف والعنف المنزلي والزواج المبكر. على سبيل المثال، يعتبر زواج الأطفال الفتيات على وجه الخصوص من قبل الأسر وسيلة مقبولة للحد من الفقر ومواجهة الضغط الاقتصادي. الكثير من الأسر تحافظ على أطفالهم في المنزل لأن الأعراف الاجتماعية تعزز وجود الممارسات التقليدية الضارة. تقبل العديد من النساء التعرض للإيذاء من قبل أزواجهن إذا كانوا يواجهون ضغوط كبيرة. (2009,WHO) على الصعيد العالمي، زُوجت 750 مليون امرأة وفتاة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وخضع ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة في 30 بلداً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث). (الأمم المتحدة) الظروف الاجتماعية غير المستقرة؛ الترابط بين النزاعات والصعوبات الاقتصادية والظروف التي تعرض النساء لخطر العنف الجنسي. إن غياب الرجال عن البيت والمجتمع بشكل كبير قد أدى إلى تولي النساء مزيدا من المسؤوليات والأعباء الثقيلة لدعم وإعالة أسرهن. إلا أن الظروف اصبحت أكثر صعوبة للنساء والفتيات اليافعات خارج المنزل. حقيقة عالمية: هناك 600 مليون امرأة حول العالم يعشن في دول لا يعتبر العنف المنزلي فيها أمراً مخالفا للقوانين. (UNFPA, 2012) 2 أسباب إقتصادية : يزداد العنف المنزلي من قبل الرجال والنساء بسبب نقص الموارد؛ حيث أن الفقر يؤدي إلى تزايد مستويات البطالة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، تباعاً انخفاض مستويات التمكين الإقتصادي في النتيجة مستوى متزايد من التوتر والعنف. %30 من السكان تراجعوا إلى حالة من الفقر المدقع حيث تكافح الأسر لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للاستمرار في الحياة. (SCPR, 2014) ارتفعت معدلات البطالة من %14.9 عام 2011 إلى %57.7 عام 2014 (SCPR, 2014) يستطيع الزوج، بموجب القوانين في 18 بلداً، منع زوجته العمل؛ ولا تتمع الإناث في 39 بلداً بحقوق متساوية في الميراث مع أخوانهن الذكور؛ بينما يفتقر 49 بلدا إلى قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي. 3 التعليم : إن غياب التعليم يسهم في زيادة العنف القائم على النوع الإجتماعي؛ هناك العديد من الفتيات يطلب منهن البقاء في المنزل لأسباب تتعلق بالحماية أو لأسباب اقتصادية أو لأسباب تتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم. في حين يتم إرسال الأولاد إلى المدرسة. هذا هو الحال خاصة عندما تتزوج الفتاة في وقت مبكر ولا يعود يسمح لها أن تواصل تعليمها. بدون تعليم، تصبح هؤلاء الفتيات معتمدات على الرجال الذين يسيطرون على جميع جوانب حياتهن الشخصية. يتم دفع فتيـــات لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة نحو الزواج وذلك لتخفيف الضغوط الاقتصادية على أســـــرهن. في معظم الحالات تترك الفتيات المدرسة ويبقين في البيت. (UNICEF, 2015) العنف القائم على النوع الاجتماعي يحرم الفتيات من التعليم ويحد من فرصهن في التعليم وفي تحقيق ذاتهن في الدول العربية، ما زالت الفتيات يواجهن تحديات كبيرة في الوصول إلى المدرسة الابتدائية. من بين الأطفال الموجودون خارج مقاعد الدراسة هناك ما يقرب من نصف الفتيات لن تطأ أقدامهم في الصفوف الدراسية مقارنة مع ما يزيد قليلاً على ثلث الأولاد. (UNESCO, 2014) الفقر والنزاع يؤثران على فرص الفتيات في التعليم. خمس الفتيات الفقيرات في الدول العربية لم يرتدن المدرسة على الإطلاق، مقارنة بعشر أفقر الأولاد. (UNESCO, 2014) 4 الأمن : "إن ظهور الجماعات المتطرفة والإرهابية أضاف بعداً جديداً للعنف الجنسي الذي أصبح يستخدم كتكتيك للإرهاب. كما هو الحال في حالات النزوح حيث نقص المال يمكن أن يجبر اللاجئين على العيش في بيئات مكتظة غير آمنة، في ظل غياب وسائل العيش أو الأمنية الأساسية. إن غياب الخيارات الإيجابية يمكن أن يقود اليافعين والشباب إلى طريق الضياع. (UNFPA, 2014) 5 الخدمات : محدودية فرص الحصول على خدمات كافية ومؤهلة يؤدي إلى تزايد العنف القائم على النوع الإجتماعي؛ وذلك لعدة أسباب منها، ● عدم المعرفة عن الخدمة المتاحة. ● غياب الدعم الاجتماعي والدعم المؤسسي. ● نقص الخدمات المتخصصة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي. ● انعدام الثقة في سرية الخدمات الصحية الحالية ومقدميها يشكل عائقاً للمساعدة على الرغم من وجود حاجة حقيقية للخدمات. ● الغياب العام للقانون . عدم تنفيذ القوانين ضد أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي. "المغتصب في العراق والأردن ولبنان وسوريا يمكن أن يفلت من العقاب عن طريق الزواج من ضحيته، ولا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي في الأردن ولبنان ومصر وسوريا." (UNFPA, 2015) عالمياً 1 فقط من كل 10 نساء يقمن بالإبلاغ عن العنف المرتكب ضدهن . (UNFPA, 2014) من خلاصة ما سبق يتبين لنا أن العنف والاستغلال الجنسيان، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز ضخمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين. ولا يمكن تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات دون كفالة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية مثل الأرض والممتلكات للمرأة، أو دون ضمان حصول الجميع على خدمات جيدة للصحة الجنسية والإنجابية. لا تزيد نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي في علاقة المتمتعات بحرية اتخاذ القرارات المرتبطة بالعلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية عن 52% وحسب. (الأمم المتحدة) كذلك فإنه على الرغم من وجود عدد أكبر من النساء في المناصب العامة اليوم من أي وقت مضى، لن يمكن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين دون تعزيز السياسات والتشريعات التي تشجع على تقلد النساء مناصب قيادية. بينما حققت النساء اختراقات هامة في المناصب السياسية في جميع أنحاء العالم، فإن تمثيلهن في البرلمانات الوطنية بنسبة 23.7 % لم يزال بعيدًا عن التكافؤ. (الأمم المتحدة) إن القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضاً عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وقد ثبت مراراً وتكراراً أن تمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. المصدر :UNFPA المصدر:الأمم المتحدة.

يعرف العنف القائم على النوع الإجتماعي في السياق الإنساني بأنه: "أي فعل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص، والذي يقوم على أساس الفروق الاجتماعية (أي نوع الجنس) بين الذكور والإناث. على الأقل امرأة واحدة من أصل ثلاث نساء على مستوى العالم تعرضت لإساءة جسدية أو جنسية في مرحلة ما من حياتها. إن أفعال العنف القائم على النوع الإجتماعي تنتهك عدداً من حقوق الإنسان العالمية التي تحميها الصكوك والاتفاقات الدولية. وقد نصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مادتها الأولى: المادة 1" :يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ..." المادة 3" :لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" المادة 5 " :لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة للكرامة" وقد صنف العنف القائم على النوع الإجتماعي بأنه مشكلة هامة تؤثر بشكل كبير في بناء المجتمعات و مسيرة تقدمها. وفيما يلي سنتعرف معاً على أصناف العنف ودائرة العنف التي تمس بعض أفراد المجتمع: الجسدي: القوة البدنية التي تؤدي إلى الإصابة بجروح، أو ألم، أوالاعتلال. شدة الإصابة تتراوح بين تلف الأنسجة البسيط إلى حصول كسور في العظام إلى إصابة دائمة والموت. مثل: ضرب الشريك/ العنف المنزلي والاعتداء. الجنسي: أي فعل جنسي، أو محاولة الحصول على فعل جنسي، أو التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها أو المقدمات الجنسية، أو النقل، أو بخلاف ذلك موجهة تجاه الحياة الجنسية للشخص، وذلك بالإكراه من قبل أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، وفي أي مكان، بما في ذلك ـ وليس حصراً ـ المنزل والعمل. مثل: الاغتصاب والتحرش والاغتصاب الزوجي والاعتداء / الاستغلال والإيذاء الجنسي للأطفال / سفاح القربى، والإكراه على الدعارة "مستعدة" لكن بالإجبار، ودعارة الأطفال والاتجار الجنسي. النفسي: العنف النفسي (يشار إليه أحياناً بالعنف العاطفي) وهو فعل أو مجموعة من الأفعال التي تعيق بصورة مباشرة السلامة النفسية للمرأة. مثل: الإذلال والتمييز والحرمان من الفرص و/ أو الخدمات، والعنف المنزلي. الاقتصادي: يستخدم لحرمان المرأة من الحصول على الموارد والسيطرة عليها، بما في ذلك الوقت أو المال أو النقل أو الغذاء او الملابس. الممارسات التقليدية الضارة: العنف الذي يرتكب في المقام الأول ضد النساء والفتيات في بعض المجتمعات منذ فترة طويلة والتي يتم النظر لها من قبل المعتدين كجزء من الممارسات المقبولة في ثقافتهم. وأكثرها شيوعا هو الزواج المبكر، وختان الإناث، و "جرائم الشرف" والعقوبات التي تستهدف النساء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الثقافة السائدة، والحرمان من التعليم والغذاء للفتيات/ النساء بسبب التوقعات الاجتماعية لأدوار الجنسين. وعلى حسب ما تم ذكره من تصنيفات العنف الخمسة فإنه يعتبر العنف القائم على النوع الإجتماعي مشكلة تتعلق بالصحة العامة وحقوق الإنسان وتعتبر مشكلة عالمية واسعة النطاق. المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج. وتعكس هذه الممارسة التباين المتجذر بين الجنسين، وتمثل أحد أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة. فضلا عن ذلك، تنتهك هذه الممارسة حقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهن في تجنب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الممارسة إلى الوفاة. وفي تموز/يوليه 2018، أصدر الأمين العام تقريرا عن تكثيف الجهود العالمية المبذولة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث). وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة لوضع حد لتلك الممارسة ينبغي أن تستهدف كذلك مجموعات النساء والفتيات الأكثر تعرضاً للخطر، لا سيما اللائي يواجهن أشكالاً متعددة ومتشابكة من التمييز، بما في ذلك اللاجئات والمهاجرات والنساء اللواتي يعشن في المجتمعات الريفية والنائية والشابات. وبالمثل، فإن المبادئ العالمية واحترام حقوق الإنسان التي تعزز ما تنص عليه خطة عام 2030 من أن على أصحاب المصلحة التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بغض النظر عن الظروف الفردية، والأعراف الثقافية والاجتماعية السائدة ، أو بلد المنشأ أو المقصد. في كل عام يوافق السادس من شباط / فبراير اليوم العالمي لعدم التسامح إطلاقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويتم الاحتفال بهذا اليوم كوسيلة لزيادة الوعي إزاء تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية ولحث الناس على تقديم الدعم لوضع حد لتلك الممارسة ويقع هذا اليوم في إطار مبادرة تسليط الضوء (من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات) يشرع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مبادرة عالمية جديدة متعددة السنوات تركز على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. أحد المواضيع المحددة في مبادرة" تسليط الضوء" تستهدف العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، والممارسات الضارة في أفريقيا وجنوب الصحراء ، والتي تشمل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ممارسة لا فائدة منها ولا تجلب إلاّ الأذى: تشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأيّة منافع تُذكر، بل إنّه يلحق أضراراً بالفتيات والنساء من جوانب عديدة. فتلك الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي سوي .وعادي وإلحاق ضرر به، كما أنّها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء. وبشكل عام، تزيد المخاطر بزيادة حدة العملية ومن المضاعفات التي قد تظهر فوراً بعد إجراء تلك الممارسة: • الإصابة بآلام مبرّحة • نزيف حاد(النزف) • انتفاخ الأنسجة التناسلية • الحمى • العدوى (الكزاز على سبيل المثال) • مشاكل بالبول • مشاكل في التئام الجروح • إصابة النسيج التناسلي المحيط • صدمة • الوفاة وقد تشمل الآثار الطويلة الأجل ما يلي: • مشاكل في البول (احتباس البول، وعدوى المسالك البولية) • المشاكل المهبلية (الإفرازات، الحكة، التهاب المهبل البكتيري والالتهابات الأخرى) • مشاكل الدورة الشهرية (الحيض المؤلم، صعوبة في إخراج دم الحيض، وما إلى ذلك) • ندوب في الأنسجة والجدرات • المشاكل الجنسية (ألم أثناء الجماع، وانخفاض درجة الإشباع، وما إلى ذلك) • زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة (الولادة المتعسرة، والنزيف المفرط، والولادات القيصرية، والحاجة إلى إنعاش الطفل، وما إلى ذلك) ووفيات الأطفال حديثي الولادة. • الحاجة الى الخضوع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة فلا بد مثلا من فتح الفوهة المهبلية التي تم سدها أو تضييقها لتمكين المرأة من ممارسة الاتصال الجنسي او الولادة ويتم في بعض الاحيان سدها عدة مرات بما في ذلك بعد الولادة، وبالتالي تضطر المرأة إلى الخضوع لعمليات سدّ وفتح متكرّرة ممّا يزيد من احتمال تعرّضها، بشكل متكرّر، لمخاطر على المدى القصير والطويل على حد سواء • المشاكل النفسية (الاكتئاب، والقلق، واضطراب ما بعد الصدمة، وانخفاض تقدير الذات، وما إلى ذلك) • .المضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث من هم الأشخاص المعرّضون لمخاطر هذه الممارسات؟ تُجرى هذه الممارسات، في أغلب الأحيان، على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة وسن المراهقة، وتُجرى، في بعض الأحيان، على نساء بالغات. وهناك نحو 3 ملايين فتاة ممّن يواجهن مخاطر تشويه أعضائهم التناسلية كل عام في أفريقيا. وهناك 200 مليون امرأة وفتاة ممّن يتعايشن حالياً مع تشويه أعضائهن التناسلية في 30 بلداً في افريقيا والشرق الأوسط حيث يتركز تشوية الأعضاء التناسلية والجدير بالذكر أنّ هذه الممارسة شائعة، بالدرجة الأولى، في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من القارة الأفريقية، وفي بعض البلدان الآسيوية وبلدان الشرق الأوسط، وفي أوساط بعض المهاجرين من هذه المناطق. :العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية التي تؤدي إلى إجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تختلف أسباب إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من إقليم لأخر وكذلك على مر الزمن، وتتضمن مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية داخل الأسر والمجتمعات المحلية. ومن أكثر الأسباب شيوعا لهذه الممارسة ما يلي: - أن يكون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أحد الأعراف الاجتماعية (المعايير الاجتماعية)، والضغوط الاجتماعية للتماشي مع ما يفعله الآخرون أو ما ألفوا فعله كما تعتبر الحاجة إلى التقبل الاجتماعي والخوف من الرفض المجتمعي، من الدوافع القوية لإجراء هذه الممارسة. وفي بعض المجتمعات، يلتزم الجميع تقريباً بإجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية دون جدال. . - كثيراً ما يُنظر إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كإحدى الممارسات الضرورية لتنشئة الفتاة بطرق سليمة، وأحد السُبل لإعدادها لمرحلة البلوغ والزواج - كثيراً ما يجري تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بدواع المعتقدات التي تحدّد السلوكيات الجنسية السليمة وتربط بين هذه الممارسة وبين العذرية السابقة للزواج والإخلاص بين الزوجين. ويرى البعض أنّ هذه الممارسة تحدّ من شهوة المرأة وتساعدها على مقاومة العلاقات الجنسية "غير الشرعية". فمن المتوقع، عندما يتم سدّ الفوهة المهبلية أو تضييقها ، أن يسهم الخوف من الألم المرتبط بعملية فتحها أو الخوف من علم الغير بتلك العملية، في حثّ النساء اللائي خضعن لهذا النوع من أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على تجنّب الاتصال الجنسي "غير الشرعي". يميل البعض إلى الربط بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبين زيادة نسب فرص الزواج - يرتبط تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالمثل الثقافية العليا للأنوثة والتواضع، والتي تتضمن مفهوم أن الفتيات يكن أنظف وأجمل بعد إزالة أجزاء الجسم التي تعتبر غير نظيفة أوغير أنثوية أو ذكورية. - - على الرغم من عدم وجود أحكام دينية تدعو إلى اتّباع هذه الممارسة، فإنّ من يمارسونها يعتقدون، في كثير من الأحيان، أنّ لها أسساً دينية - يتخذ القادة الدينيون مواقف متباينة بخصوص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: فبعضهم يشجعها وبعضهم يرى أنّ لا علاقة لها بالدين والبعض الآخر يسهم في المساعي الرامية إلى التخلّص منها - يمكن لهياكل السلطة والنفوذ المحلية، مثل القادة المجتمعيين والقادة الدينيين والخاتنات وحتى بعض العاملين الطبيين، الإسهام في وقف هذه الممارسة - يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في معظم المجتمعات التي تمارسه، من التقاليد الاجتماعية، ويُستخدم ذلك كمبرّر للاستمرار فيه - ميل بعض المجتمعات إلى اعتماد هذه الممارسة في الآونة الأخيرة ناجم عن تقليد الأعراف المتبّعة في المجتمعات المجاورة. وقد يبدأ اتّباع هذه الممارسة، أحياناً، ضمن حركة واسعة لإحياء الإرث الديني أو التقليدي. وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية انكفاءً عاماً لانتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولازال الزخم في تزايد. فبجهدنا المتواصل نستطيع العمل سويةً لإنهاء تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2030 المصدر: منظمة الصحة العالمية ، منظمة الامم المتحدة

ما الفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي؟ الجنس: - يشير إلى الفروق الجسمانية/البيولوجية بين الذكور والإناث - تحدده التركيبة البيولوجية - (لا يتغير (دون تدخل جراحي النوع الاجتماعي: - يشير إلى الفروق الاجتماعية بين الذكور والإناث - تحدده العوامل الاجتماعية, التاريخ، الثقافة، التقاليد، العادات الاجتماعية، الدين - يشمل مفهوم «النوع الاجتماعي» في أي مجتمع التفاعل الاجتماعي للأولاد والبنات، وللرجال والنساء الذي يحدد أدوارهم، ومسؤولياتهم، وفرصهم، وامتيازاتهم، ومحدداتهم، وما هو متوقع منهم أما عن تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي فنوجز القول: يعرف العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنه: أي فعل مؤذ يرتكب ضد إرادة الشخص, وهو مبني على الفروق بين الذكور والإناث التي يعزى وجودها لأسباب اجتماعية ويشار إليه أيضا بالعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ما هو العنف ضد المرأة؟ العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يشمل كل عنف مبني على أساس النوع الاجتماعي يتم توجيهه ضد المرأة ويؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى إلحاق معاناةٍ أو أذىً جسدي أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي بها. ويشمل ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسّفي من الحريات، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ما الفرق بني العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي والعف ضد المرأة؟ العنف على أساس النوع الاجتماعي يوجه ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان... أي ضد كل أفراد المجتمع على أساس جنسهم أو نوعهم الاجتماعي العنف ضد المرأة يوجه ضد الإناث فقط على أساس جنسهن ونوعهن الاجتماعي، ويشمل كل أنواع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (أي ان العنف ضد المرأة يندرج ضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي لكن التركيز الاكبر على المرأة كونها الفئة الكبر الاشد ضعفا التي تتأذى بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي) على الأقل امرأة واحدة من كل ثلاث نســــاء على مستوى العالم تعرضت لإساءة جسدية أو جنسية في مرحلة ما في حياتها المصدر: دليل الميسر في الإعلام حول العنف القائم على النوع الاجتماعي دليل المساعد الاجتماعي المفاهيم الاساسية للعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي وحماية الطفل - أونروا

الاثار المترتبة على العنف القائم على النوع الاجتماعي هي آثار جسيمة ومباشرة طويلة الأجل على الصحة الجنسية والجسدية والنفسية للناجيين الاثار الصحية: تشمل وقوع حمل غري مرغوب به، ومضاعفات عمليات الاجهاض غير الامنة، والعدوى المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس الايدز والاصابات والتأثير على الصحة العقلية والنفسية ( اكتئاب – قلق- اضطرابات ما بعد الصدمة – انتحار- موت) كما يؤثر العنف أيضا على حياة الاطفال وتطورهم ايضا ومشاركتهم بالمدرسة الاثار الاجتماعية: تمتد الى الاسر والمجتمعات . فقد يتم وصم الاسرة بسبب العنف القائم على النوع لاجتماعي. على سبيل المثال، عندما يولد طفل نتيجة الاغتصاب، أو عندما يقرر أفراد الاسرة الوقوف الى جانب أحد الناجين من العنف، فإن أفراد المجتمع قد يتجنبون التواصل والتعامل معهم الاثار الاقتصادية : تشمل تكاليف نظم الرعاية الصحية والاجتماعية، كما تقلل من قدرة العديد من الناجين على المشاركة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية - يمثّل العنف الممارس ضد المرأة- سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان - تشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء (35%) من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء. - الكثير من هذا العنف، هو عنف الشريك. تفيد في المتوسط نسبة 30% من النساء المرتبطات بعلاقة مع شريك بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن في حياتهن في جميع انحاء العالم. - هناك على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء التي يرتكبها شركاء حميمون يتسبّب هذان الشكلان من العنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس الأيدز.- قد تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وفي ظهور أشكال عنف إضافية تُمارس ضد المرأة